الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

وزير المالية يرفض العمل بتقديرات الضرائب العقارية لمدة 5 سنوات جديدة

وزير المالية يرفض العمل بتقديرات  الضرائب العقارية لمدة 5 سنوات جديدة
وزير المالية يرفض العمل بتقديرات الضرائب العقارية لمدة 5 سنوات جديدة




كتبت - إسلام عبد الرسول

 

كشفت  مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب العقارية عن رفض عمرو الجارحى وزير المالية طلب رئيس مصلحة الضرائب العقارية بمد العمل بالتقديرات المعتمدة من لجان الحصر والتقدير للعقارات والوحدات السكنية والتى سينتهى العمل بها قانونا فى يناير المقبل لمدة 5سنوات أخرى بدلا من بدء حصرعام آخر.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» إن الوزير طلب اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة تقدير الوحدات خاصة أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة فى أسعار الوحدات السكنية والعقارات ما يعد إهدارًا للمال العام أن يتم اعتماد التقديرات السابقة للوحدات.
وتابعت المصادر إن رفض الوزير تسبب فى ارتباك فى إدارة الضرائب العقارية حيث جرى الاسبوع الماضى عقد عدة اجتماعات مع رؤساء المأموريات بالمناطق المتوقع منها الأعلى حصيلة لتشكيل لجان حصر وتقدير جديدة خاصة ان هناك مناطق بالكامل لم يتم حصرها مما أهدر مليارات من الجنيهات الأعوام الماضية.
وحدد قانون الضرائب العقارية أن يتم إعادة تقدير الوحدات السكنية كل 5 سنوات بحد أقصى 30% نسبة تحرك فى القيم الإيجارية المحددة مع احتساب اعفاء قدره 2400جنيه ضريبة مستحقة للسكن الخاص.
وقالت المصادر: إن الاجتماعات ناقشت امكانية تقديم طعون حكومية ضد الطعون التى قدمها الممولون لسرعة الإنجاز وضمان عدم تخفيض التقديرات الضريبية خاصة أن أعداد الطعون المقدمة اقتربت من 170 الف طعن.
ولفتت المصادر الى ان التركيز حاليا على مأموريتى الساحل والتجمع واللتين يتوقع ان ترتفع بهما نسب التحصيل.
وتستهدف وزارة المالية تحصيل 3.5مليار جنيه من الضريبة العقارية العام المالى الحالى بخلاف نحو 2.5مليار جنيه متأخرات ضريبية.
واشارت المصادر إلى أنه حتى الآن لم تتمكن المصلحة من توفير الاقرارات الجديدة للموسم الضريبى الجديد رغم أن القانون حدد الأول من يوليو بدء تلقى الإقرارات الضريبية من الممولين عن ثرواتهم العقارية.
وقالت المصادر إنه من المنتظر ان يتم طبع الإقرارات وتسليمها للمأموريات فى المحافظات المختلفة والاعلان عن فتح باب الإقرارات فى الأول من اكتوبر المقبل مع منح مهلة حتى شهر ديسمبر المقبل دون تحصيل غرامات على عدم مقدمى الإقرار.
يأتى هذا بعد 5 اعوام من اهمال تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد الصادر فى عام 2008 وآخر تعديل له فى يونيو 2013.
وتابعت المصادر إن القانون منح وزير المالية حق مد مهلة تلقى الاقرارات لـ3 أشهر إضافية فى حالة الضرورة.
وتوقعت المصادر أن يتسبب تأخر توفير القرارات فى مد المهلة حفاظا على حقوق المواطنين.
وقالت المصادر إنه تم للمرة الاولى  تحصيل 2.2مليار جنيه حصيلة ضريبية عن العقارات خلال العام المالى الماضى بزيادة كبيرة عن العام السابق الذى لم تحصل فيه سوى 800 مليون جنيه بسبب إجراءات التحصيل والاخطارات التى تم ارسالها لفيللات الساحل الشمالى والتجمع وكمبوندات البحر الاحمر فضلا عن القيام بالحجز الادارى على ارصدة بعض المواطنين الرافضين لسداد الضريبة.