«العلميين»: قانون المستشفيات الجامعية جائر لحقوقنا

كتبت ـ أمانى حسين


قال الدكتور السيد عبدالستار المليجى نقيب العلميين: «إن نص المادة 16 من مشروع قانون المستشفيات الجامعية صريح فى استهدافه للعلميين وغيرهم من التخصصات بالإبعاد عن وظائف «استشارى واستشارى مساعد وزميل» الواردة فى القانون 115 لسنة 1993، ويعتبر هذا إخلالاً بحقوقهم فى الترقى وفقًا للدرجات العلمية التى يحصلون عليها وتفرقة عنصرية بينهم وبين أقرانهم فى ذات المؤسسة الواحدة التى تضم الجميع ومخالفة للواقع الذى عليه المستشفيات الآن»، مطالبًا بالتمسك بنص المادة الوارد فى القانون القديم.
وأضاف نقيب العلميين: «أن مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، يمر بفترة حرجة هذه الأيام حيث قدم المشروع لمجلس الوزراء استعدادًا لتقديمه للبرلمان»، لافتًا إلى أن القانون لم يخضع لحوار مجتمعى والذى اشترطه الدستور لصدور مثل هذه القوانين، ويدل ذلك على أن النية مبيتة لإمراره دون علم أصحاب المصلحة فيه وفى مقدمتهم العلميون العاملون بالمستشفيات الجامعية.