الدولة المارقة

كتبت ـ خلود عدنان

أصبح الرأى العام العالمى يرى أن تركيا مصدر للتهديد على منطقة الشرق الأوسط وعلى السلام العالمى، وينظر إليها كـ«دولة مارقة» لا تعترف بالقوانين والقواعد، وتقدِّم الدعم للإرهاب، حيث تمتلك كل من روسيا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية أدلة وأوراقًا كافية لاستخدامها فى ابتزاز السلطة الحاكمة فى تركيا، إذ تمتلك الإدارة الأمريكية ملف قضية رضا ضراب المتهم بخرق للعقوبات الدولية على إيران، أمَّا روسيا فقدمت لمجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة الدعم والمساعدات التى تقدمها للتنظيمات الإسلامية المتشددة فى شمال سوريا، بما فى ذلك تنظيم داعش، وتسويق وبيع البترول الصادر من الأراضى السورية والعراقية الواقعة تحت سيطرة داعش، وسرقة وتهريب الآثار التاريخية بالتعاون مع داعش.
وذكرت صحيفة «الزمان» التركية، أن حلف الناتو يدرس بشكل جدى إنهاء أو تجميد عضوية تركيا فى الحلف وسحب الأسلحة النووية من قاعدة إنجيرليك، وحظر بيع السلاح لها، ووقف التعاون الاستخباراتى المشترك، والاستغناء عن مهام الضباط الأتراك فى مناصب بالحلف.
وفى إطار تداعيات الأزمة التركية ـ الأمريكية، امتنعت السفارة الأمريكية فى تركيا عن منح وفد تركى مؤلف من 5 مسئولين بارزين تأشيرات دخول الولايات المتحدة، حيث طالب الوفد الذى كان يسعى للتوجه إلى الولايات المتحدة نهاية الشهر الجارى لإجراء لقاءات فى عدد من المقاطعات الأمريكية بالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية، وأرجعت سبب الرفض إلى قرار السلطات الأمريكية بوقف إصدار التأشيرات إلى مواطنى تركيا.
ولم تصدق الخارجية الأمريكية على طلبات التأشيرة التى تقدم بها وفد تركى كان برئاسة نائب مستشار وزارة العدل التركية عمر فاروق أيدينار، وكان يضم كلاً من مدير الشئون الجنائية بالوزارة أيتكين سقاريا ونائب المدير العام للقوانين محمد شكمان وقاضى التحقيقات بالمديرية العامة للشئون الجنائية أورهان جونى وقاضية التحقيقات مروة أوزجان. كما تواصل جهات التحقيق الأمريكية تحقيقاتها حول تورط بنك «هالك» الحكومى التركى فى عمليات غسل أموال مع رضا ضراب بتعليمات من أردوغان، لخرق العقوبات المفروضة على إيران من قبل لجنة الأمن بالأمم المتحدة.
وعلى صعيد آخر نفت الحكومة النيجيرية أخبار أشاعتها وسائل إعلام موالية للحكومة التركية حول استجابة السلطات النيجرية لطلب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان حول إعادة أكثر من ألف تركى مزعوم انتماؤهم إلى حركة الخدمة، وأعلن وزير الخارجية النيجيرى رسمياً رفض بلاده هذا الطلب، إذ أكد ان كل من يقيم فى نيجريا بالطرق القانونية فهو تحت حماية القوانين النيجرية والدولية.
وفى السياق نفسه رفضت اليونان مطالب وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو، بتسليم 995 شخصًا متهمين فى تحقيقات المحاولة الانقلابية التى شهدتها تركيا العام الماضى، حيث صرح وزير الخارجية اليونانى نيكوس كوتزياس، بأن القضاء اليونانى اتخذ القرار بحماية اللاجئين الأتراك، وإنه يتعين على تركيا احترام هذا القرار.