أين تذهب أموال صندوق بناء محطات المحمول بالطرق الصحراوية؟

كتب ـ هانى الروبى


جاء حادث طريق الواحات ليؤكد ضرورة وجود إجراءات سريعة من قبل صندوق الخدمة الشاملة التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء محطات محمول لتقوية الشبكات بالطرق الصحراوية .
أكد المهندس خالد حجازى، الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى لشركة «اتصالات مصر» أن مشاكل عدم إتمام المكالمات على الطرق الصحراوية وانقطاعها وعدم وجود محطات بهذه الطرق التى تربط بين المناطق السكنية وكذلك تغطية المناطق غير المأهولة بالسكانية ليست مسئولية شركات المحمول.
إنما مسئولية صندوق الخدمة الشاملة التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى لشركة «اتصالات مصر» إن صندوق الخدمة الشاملة يأخذ من إيرادات الشركات وليس أرباحها نصف فى المائة سنويا تضع فى الصندوق المخصص لهذا الغرض.
وأوضح حجازى أن مسئولية الشركات هى بناء محطات بالمناطق المأهولة بالسكان لكن لو هناك طرقًا تربط بين المناطق السكنية فيتم الاعتماد فى بناء محطات بها على الصندوق.
وأشار حجازى إلى أنه قد بدأ فى عام 2015 بناء أول محطات من هذا الصندوق فى مناطق سيناء والوادى الجديد وكانت عبارة عن ثلاث مناقصات تم طرحها على الشركات وفازت فيها شركة «اتصالات-مصر» بمناقصتين وقمنا ببنائها ونشارك فيها باقى شركات الاتصالات.
أما عن المشاكل التى تواجههم فى تشغيل هذه المحطات فقال إن العقبات التى كانت تواجههم فى تشغيل هذه المحطات هى توافر عمليات التراسل بين هذه المحطات وباقى المحطات مؤكدا أن عقبة التراسل مسئولية المصرية للاتصالات لأنها هى المسموح لها فقط بتوفير التراسل بين المحطات لاتمام المكالمات مؤكدا أن إجراءات الموافقة على تمويل المحطات من صندوق الخدمة الشاملة وباقى الإجراءات الحكومية طويلة إضافة لطرح المناقصات وذلك لتوفير التراسل والطاقة لهذه الأماكن.