خلافات حول «قانون التنظيمات النقابية» وتخوفات من العمالة الأجنبية

كتبت ـ فريدة محمد


سيطرت حالة من الخلاف أمام اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة الجبالى مراغى بين أعضاء اللجنة من جهة وممثلى وزارة القوى العاملة من جهة ومستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من جهة ثالثة، حول المادة رقم (20) من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المقدم من الحكومة وذلك فى الباب الثالث لعضوية المنظمات النقابية العمالية.
وتحفظ على المادة محمد وهب الله وكيل اللجنة، قائلًا: «لما النص على جنسية العامل طالما أنه معروف عدم وجود أى موانع للالتحاق بالنقابات العامة وانطبقت عليه الشروط المنظمة والمعروفة سلفًا».
أما جبالى المراغى رئيس اللجنة، فأكد على ضرورة أن تتم التفرقة فى الوقت الحالى بين العامل النقابى على أساس الجنسية حماية لحقوق ومكتسبات العامل المصرى وهو ليس إخلالًا بأى شىء بل عملية تنظيمية حتى يحصل كل مصرى على حقه فى أن يتصعد مستقبلا فى التنظيم النقابى ويحصل على فرصته الدستورية والقانونية.
من ناحيتها، حذرت جليلة عثمان عضو اللجنة، من خطورة السماح للعمالة الأجنبية بالالتحاق بالتنظيم النقابى لما فى ذلك من خطورة على الأمن القومى المصرى وأن يشكل هؤلاء العمل مستقبلًا تكتلات قوية تنافس بالقانون العامل المصرى ونفاجأ بزيادة معدلات البطالة والتضخم لأن صاحب العمل عندما يجد العامل الأجنبى أكثر مهارة أو أقل تكلفة من العامل المصرى بالتأكيد سيتحول إلى الأجنبى وسيكون العامل الوطنى بلا حيلة.
وهنا تدخلت مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة، متسائلة: «يعنى ممكن نفاجأ أن العمال الإسرائيليين عايزين يدخلوا التنظيم النقابى وفقا للتعديل التشريعى».