عابد: مشروعان لقوانين «الحبس الاحتياطى» و«عنف المرأة»

كتب - حسن عبد الظاهر

تصوير- مايسة عزت

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق  الإنسان بمجلس النواب، أن اهتمامات اللجنة التشريعية  بدور الانعقاد الحالى ستكون  أكثر من الماضى، وسيتم البدء فى تقديم مشاريع قوانين للبرلمان للانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة أمس الخميس، مؤكدا أن أول مشاريع اللجنة التى سيتم التقدم بها، هى تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة، لمواجهة الإشكاليات السلبية التى تتعرض لها فى الشارع المصرى، من بذاءات تحرش ومضايقات، والاعتداء عليها، بالإضافة إلى مشروع قانون خاص بضوابط  الحبس الاحتياطى بعد أن تلقت اللجنة العديد من الشكاوى بشأنه طوال الفترة الماضية.
وفيما يتعلق بإشكاليات المحاكمات العسكرية، قال عابد: «القانون المصرى ينظم المحاكمات العسكرية ولا يحال إليها إلا العسكريون فقط وما يحدث من مدنى تجاه أى من المنشآت العسكرية أو أفرادها»، مشيرا إلى أن محاكمات المدنيين فى مصر تتم أمام القضاء العادى وليس العسكرى.
وأكد عابد أن  القضاء العسكرى يحقق الإنجاز  ويتم بكل حيادية ولكنه فى المنظور الدولى مرفوض تجاه المدنيين، ومصر ملتزمة بذلك أيضا ولا تحاكم مدنيين أمامه إلا فى حالات محددة قائلا: «الإشكالية فى تحقيق العدالة تتمثل فى بطء المحاكمات أمام القضاء العادى أم  فى القضاء العسكرى تتم بسرعة وبكل حيادية».
فى ذات السياق قال  النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها أى دولة من دول العالم، لا تظهر نتائجها بين يوم وليلة، ولكن يستفيد منها الأجيال التى تأتى بعد فترات من الإصلاحات الاقتصادية  وتفعيلها على أرض الواقع.