130 شركة إسرائيلية على «القائمة السوداء»

كتب - إسلام عبدالكريم


تقدم مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلى وموفده الخاص، يتسحاق مولخو، باستقالته على خلفية شبهات الفساد حول صفقة الغواصات الألمانية، وذلك بعد أن شغل مولخو هذا المنصب لأكثر من 20 عاما، إذ يُعد «مولخو» من أقرب الشخصيات لـ نتنياهو، أعرب عن رغبته فى ترك منصبه والعودة إلى ممارسة مهنة المحاماة قبل أكثر من عام.
وقبل نتنياهو استقالة مولخو، طالبا منه البقاء مؤقتا فى منصبه حتى شهر فبراير القادم إلى حين العثور على بديل له، فيما ذكرت مصادر إسرائيلية أن محكمة «العدل العليا» بتل أبيب طلبت من «مولخو» الاستقالة بسبب «تضارب المصالح» وتقربه من محامى «نتناهو» الشخصي، دافيد شمرون، الذى يشمله التحقيق فى شبهات الفساد المتعلقة بصفقة شراء الغواصات الألمانية.
وجاءت استقالة مولخو غداة توقيع رئيس الوزراء الإسرائيلى على مذكرة تفاهم حول شراء ثلاث غواصات متعددة المهام من طراز «دولفين»، وتقدر قيمة الصفقة بمليار ونصف مليار يورو، وكان المدعى العام الإسرائيلى فتح فى فبراير الماضى تحقيقا جنائيا فى المخالفات المرتكبة أثناء إبرام الصفقة، وفى يوليو الماضى أوقفت الشرطة 7 أشخاص فى إطار التحقيقات، من بينهم محامى نتنياهو، شمرون، وقائد سلاح البحرية السابق، الجنرال أليعازر ماروم.
فى سياق منفصل، نقلت صحيفة «يديعوت آحرونوت» تحذيرات مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، لـ 130 شركة إسرائيلية من إمكانية إدراجها على القائمة السوداء، لنشاطها فى المستوطنات المقامة على أراضى الضفة الغربية، وانتهاكها القانون الدولى.
وأوضحت الصحيفة أن المسئول الأممى أرسل رسائل تحذيرية فى الأسابيع الأخيرة إلى الشركات المذكورة، مشيرة إلى أن جزءًا كبيرًا من تلك الشركات الإسرائيلية تعمل فى مجال الأغذية والأدوية و تعمل فى المستوطنات، ونقلت «يديعوت» عن مسئول إسرائيلى أن تلك القائمة السوداء سوف تدفع شركات استثمار عالمية إلى رفض الاستثمار مع تلك الشركات الواردة فى القائمة، وتقليص أعمال الشركات الأجنبية فى إسرائيل، مما سيلحق أضرارا بالاقتصاد الإسرائيلي.
فى سياق متصل، وافقت السلطات الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية فى القدس الشرقية المحتلة، إذ منحت السلطات ترخيصا لبناء أكثر من 170 منزلاً فى مستوطنة «نوف تسيون»، مما سيجعل مساحتها ثلاثة أضعاف المساحة الحالية، وأدان الجانب الفلسطينى هذا التطور، ووصفه بأنه «تحد للمجتمع الدولى».
وكان الاتحاد الأوروبى قد صرح الأسبوع الماضى بأنه يعتبر كل المستوطنات فى الأراضى المحتلة غير شرعية، وحذر بأن بناءها يهدد أية تسوية سلمية مقبلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.