محافظ البنك المركزى يوجه البنوك للتوسع فى تمويل الشركات تحت التأسيس

كتب - أحمد زغلول

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى على ضرورة استعداد البنوك للتحول المتوقع فى هيكل الأصول من أدوات استثمار آمنة إلى قروض لتمويل مشاريع إنتاجية، والتأكيد على دعائم وفلسفة قانون البنوك الجديد مع الحرص على استمرار التشاور مع كافة الأطراف المعنية فى هذا الشأن وأخيرًا تطورات السياسة النقدية.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ برؤساء البنوك بحضور نائبى المحافظ والوكلاء لمناقشة قضايا وموضوعات عديدة جاء على رأسها أهمية التواصل والتعاون مع الهيئات الحكومية والمحافظات والغرف الصناعية والتجارية لتمويل المشروعات التنموية لدفع عجلة الاستثمار خاصة فى مجال الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية
أوصى المحافظ بضرورة دعم الشركات الصغيرة تحت التأسيس والتى لا تمتلك تاريخا تشغيليا أو ائتمانيا ولكنها تمتلك فكرة استثمارية قابلة للتطبيق والنجاح. وفى هذا السياق أشارت السيدة لبنى هلال، «نائب المحافظ للاستقرار النقدى»، إلى انتهاء إجراءات إعادة هيكلة شركة ضمان المخاطر كإحدى أهم الادوات لتشجيع البنوك لمنح تمويل للشركات الصغيرة خاصة الشركات تحت التأسيس وذلك من خلال قيام الشركة بضمان مخاطر الائتمان لهذه التسهيلات لدى البنوك.
ومن جانبه نبه المحافظ إلى تركز محافظ تمويل بعض البنوك على عدد قليل من العملاء فى حين أنه يجب توسيع القاعدة وتحقيق الانتشار ليكون هناك توازن بين إجمالى ما يقرض للشركات الكبرى والصغرى، ووجه السيد المحافظ البنوك بأن تتبنى توجهاً استثمارياً ولا تكتفى بالعمل التجارى التقليدى وإدخال منتجات جديدة، مع خلق صناديق استثمار متنوعة للمشاريع منها صناديق للاستثمار العقارى للاستفادة من المحافظ العقارية الحالية، ورحب بذلك السادة رؤساء البنوك بذلك لضمان خلق محافظ استثمارية متوازنة المخاطر وتوسيع قاعدة الاستثمارات بالأسواق والاستفادة من خبرة مديرى الاستثمار فى هذا المجال
كما أوصى جمال نجم «نائب المحافظ للاستقرار المصرفى» إلى ضرورة إدراك التحول المتوقع فى هيكل الأصول لدى البنوك من استثمارات آمنة فى أذون وسندات حكومية إلى قروض للشركات والافراد خاصة فى ظل تدنى نسبة القروض إلى الودائع فى القطاع المصرفى خلال الفترة الماضية، وهذا التحول سيتطلب تحولًا مماثل فى آليات عمل البنوك على كافة المستويات خاصة فيما يتعلق بتدريب الموارد البشرية وتطوير نظم المعلومات،  وسيادته إلى ضرورة التزام البنوك بالبدء فى تطبيق معايير المحاسبة العالمية IFRS  خلال 2018.
وفى سياق متصل، أكد المحافظ على الأهمية القصوى لقانون البنوك الجديد كوسيله لدعم كفاءة العمل المصرفى بالتوازى مع التغير المتوقع فى محفظة الأصول خلال مرحلة النمو الاقتصادى المتسارع خلال السنوات المقبلة، وأضاف: إن هذه المرحلة تتطلب الالتزام التام بأسس العمل المصرفى الرشيد والحوكمة.