الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«المنوفية» تجامل «قيادياً سلفياً» على حساب المنفعة العامة

«المنوفية» تجامل «قيادياً سلفياً» على حساب المنفعة العامة
«المنوفية» تجامل «قيادياً سلفياً» على حساب المنفعة العامة




المنوفية - منال حسين

اعتمد مركز معلومات شبكات المرافق، بالاشتراك مع إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة المنوفية، المخطط التفصيلى لمدينة تلا فى 25 مارس 2016، دون الرجوع للخرائط التنظيمية القديمة، التى تحدد المنافع العامة والحدود وأملاك الدولة والمواطنين، التى تم العمل بها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وذلك بعدما فضلت اللجنة المشكلة من مركز المعلومات بشبين الكوم أثناء تحديد المخطط التفصيلى الجديد، عدم الاستعانة بأى من الفنيين أو مهندسى التنظيم بمجلس مدينة تلا، فضلا عن عدم لجوئهم للخرائط التنظيمية القديمة، التى من المفترض اللجوء إليها عند تحديد المخطط الجديد وإلا سيكون باطلًا وغير مأخوذ به طبقا لتصريحات نائب رئيس مدينة تلا.
مخالفة عينى عينك
علما بأن المخطط التفصيلى الجديد لمدينة تلا تسبب فى أزمة كبيرة بشارع محمد محمود بعد تضرر عدد من المواطنين، بسبب تغيير المنافع العامة لمنافع خاصة لصالح أحد القيادات السلفية وعضو مجلس شورى الجماعات السلفية، حيث إن الشارع يضم منزلًا قديماً مبنيًا بالطوب اللبن، ملك القيادى السلفى والورثة، وطبقًا للخرائط التنظيمية القديمة دخل المنزل ضمن شارع عام ذى منفعة عامة يستفيد منه الجميع ولا يحق لأحد هدمه أو البناء عليه.
الغريب أن التخطيط والمتابعة ومركز معلومات محافظة المنوفية كان لهم رأى آخر، حيث قرروا عمل مخطط جديد ليسمح للقيادى السلفى هدم المنزل وبناء آخر ومنع باقى سكان الشارع من المنفعة العامة والتضييق عليهم.
كان مجلس مدينة تلا والإدارة الهندسية برئاسة المهندسة هناء عقيل، نائب رئيس مدينة تلا لشئون القرى، وإسلام مبارك، نائب رئيس المدينة لشئون المدينة، قد رفضوا قرار محافظة المنوفية، الخاص بإصدار ترخيص للقيادى السلفى بالهدم، نظرا لمخالفته الخرائط التنظيمية وتعديه على المنافع العامة للدولة.
إلا أن أهالى شارع محمد محمود فوجئوا بوفود لجنة من التخطيط العمرانى بديوان عام محافظة المنوفية لمعاينة المكان ورفع المقاسات تمهيدا لإصدار رخصة بالهدم وأخرى بالبناء، ما جعل أهالى المنطقة يقومون بتقديم شكوى إلى السكرتير العام لمحافظة المنوفية يتضررون فيها من قيام التخطيط العمرانى بالتمهيد لإصدار رخص بالبناء على منافع عامة والتضييق على أهالى المنطقة، فقام السكرتير العام بالتصديق على الشكوى وتحويلها للتخطيط العمرانى للدراسة والعرض مرة أخرى عليه تمهيدا لعرضها على محافظ المنوفية.
يقول المواطن إبراهيم عبدالحميد أبوسالم، أحد المتضررين: إنه قام بإصدار رخصة للمنزل الخاص به عام 1961، وترك 9 أمتار ليتماشى مع التنظيم طبقا للخرائط التنظيمية، لعلمه بأن الشارع منفعة عامة، لافتا إلى أنه فى حالة إصدار رخصة بالبناء على المنافع العامة سيحجب عنه الضوء ويقطع عليه الطريق.
وأوضح كريم محسن، أحد المتضررين، أنه ذهب إلى مهندسة التخطيط بديوان عام محافظة المنوفية لعرض المشكلة عليها، إلا أنه فوجئ بالعرض عليه رسم كروكى لشارع آخر غير الشارع محل المشكلة، ما جعل الشك ينتابه بوجود مجاملة ومحسوبية للقيادى السلفي، ما يعد إهدارا لحق المواطنين والدولة.
أما فنى التنظيم بمجلس مدينة تلا، الذى يعمل بها منذ عام 1993، فأكد أن الخرائط التنظيمية المحددة لمخطط تلا، يتم العمل بها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، موضحا أن المنطقة المتنازع عليها الآن بشارع محمد محمود فى الخرائط التنظيمية القديمة اعتبرت منفعة عامة.
تحقيقات عاجلة
وأشار إلى أن ورثة المنزل أساس الأزمة، حيث إنهم يعلمون جيداً أن المكان منفعة عامة لا يجوز البناء عليه، وبناءا عليه هجروا المنزل وسكنوا فى منازل أخرى، منوها إلى أن رفعت سعفان، رئيس مركز ومدينة تلا السابق، كان قد أوقف رخصة الهدم منذ أكثر من 4 أشهر قبل تركه رئاسة المجلس وقام بعمل مذكرة للعرض على الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، إلا أن المذكرة اختفت ولم يجد لها أثرا، ما دعا رئيس مجلس ومدينة تلا السابق لتحويل المتسببين فى اختفائها للتحقيق، حتى فوجئنا بإصدار رخصة أخرى تسمح للقيادى السلفى التعدى على حقوق الدولة بحجة إصدار مخطط تفصيلى جديد.
من جانبها أكدت المهندسة هناء عقيل، نائب رئيس مجلس مدينة تلا، أن قرار الهدم والبناء لن ينفذ، مؤكدا أنها والإدارة الهندسية بتلا سيقومان بالتصدى لأى محاولات لتنفيذه، وذلك لمخالفته الخرائط التنظيمية القديمة، موضحة أنه سيتم عمل مذكرة من الإدارة الهندسية بمجلس تلا للعرض على مديرية الإسكان بشبين الكوم، والتفتيش الفنى بالقاهرة للمعاينة ودراسة الوضع على الطبيعة ومقارنته بالخرائط التنظيمية، متسائلة: كيف يتم عمل مخطط تفصيلى مخالف للخرائط المنظمة للمدينة ولصالح من إهدار حقوق الدولة؟.