منع الصناديق الخاصة من إصدار الشيكات الورقية وإلزامها بالدفع الإلكترونى

كتبت ـ إسلام عبدالرسول


اصدرت وزارة المالية كتابا لسرعة تطبيق قرار الحظر النهائى بإصدار الشيكات الورقية على كل الصناديق الخاصة وقصر سداد المستحقات بإصدار اوامر دفع إلكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى اعتبارا من ديسمبر 2017.
وتطالب وزارة المالية كل اجهزة الدولة التى لديها صناديق وحسابات خاصة بوحداتها الحسابية او بوحدات ذات طابع خاص والتى لم تستكمل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بسرعة استكمال مقومات المنظومة الإلكترونية واتخاذ كل الاجراءات التى تمكنها من الصرف على تلك الحسابات والصناديق الخاصة فى اطار العمل على انتهاء تلك المنظومة.
فى هذا السياق اكد د. محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة على كل الجهات الادارية صاحبة الولاية على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مخاطبة البنك المركزى لخصم المبالغ التى سيصدر عنها اوامر دفع من حساباتها الخاصة بالبنك المركزى المصرى واضافتها الى حساب الدائنين بالوحدة الحسابية المركزية المخصصة لذلك وضرورة ارسال صورة مخاطبة البنك الى الوحدة الحسابية المركزية حتى يتسنى اضافتها لحساب الوحدة الحسابية.
اكد أهمية التزام كل المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة ومديرى المديريات والمراقبين الماليين ومديرى الحسابات ووكلائهم بمراعاة ماتقدم بكل دقة فى هذا الصدد.
كما اكد نائب وزير المالية لشئون الخزانة ضرورة التزام كل اجهزة الدولة التى لديها صناديق وحسابات خاصة بتنفيذ ذلك بصورة عاجلة جدا وقبل نهاية شهر نوفمبر وذلك لاستحالة الصرف على تلك الصناديق والحسابات الخاصة من خارج منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية اعتبارا من اول ديسمبر 2017.