الرقابة المالية تسترد اختصاصاتها من البورصة وتصدر إجراءات لتنظيم الطرح

كتب - عبد الرحمن موسى


سحبت الرقابة المالية الاختصاصات التى سبق ومنحتها للبورصة، خلال رئاسة شريف سامى، رئيس الرقابة المالية السابق.
لزم مجلس الهيئة الشركات التى ترغب فى طرح أسهمها سواء كانت أسهم قائمة أو زيادة رأسمال بالتسجيل لدى الهيئة، واستيفاء متطلبات تحديد القيمة العادلة، واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الإفصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية، ويأتى ذلك فى إطار سبيل تسريع الإجراءات، واختصار الخطوات المطلوبة لطرح أسهم الشركات فى البورصة المصرية.
وتلتزم الهيئة، تطبيقا لمعايير الشفافية ونظم الجودة، بالبت فى طلبات الشركات خلال خمسة عشر يوما من استيفاء أوراقها، وتمنح الشركات أجلا لا يجاوز الشهر لإتمام عملية الطرح والتداول بالبورصة المصرية، وهو ما يضمن علم المستثمرين بتوقيتات الطرح والقيد والتداول بشكل أدق.
كما أشار بيان الرقابة المالية إلى أن القرار منتظر أن يشجع الشركات على طرح أوراقها المالية خلال فترة وجيزة، على أن تلتزم بمعايير التقييم المالى لتحديد القيمة العادلة للأسهم.
وتقوم الجهات الرقابية والتنظيمية بمتابعة مدى تحقق التوقعات المستقبلية للشركة الواردة بتقرير القيمة العادلة للسهم، وتضع ضوابط صارمة حال وجود انحرافات غير مبررة لنتائج أعمال الشركة مقارنة بالأرقام الواردة بالتوقعات، ويستتبع هذا القرار تغيير العديد من القواعد والإجراءات التنفيذية لقواعد القيد التى تعدها الهيئة، وذلك بعد التشاور مع البورصة المصرية، تمهيدا لنشرها بجريدة الوقائع المصرية والعمل بها من اليوم التالى للنشر.