«الفاتورة» تثير خلافات بين «الاقتصادية» و«حماية المستهلك»

كتبت ـ فريدة محمد

 

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على المادة ٣٠ بمشروع قانون حماية المستهلك، بعد أن شهدت جدلا واسعا حول هذه المادة، بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك.
وأعترض النائب فخرى طايل، أمين سر اللجنة الاقتصادية، على نص المادة، موضحا أن ذلك النص قد يتعرض للرفض من جانب المستهلك والبائع أيضا، خاصة أن العقلية المصرية ترفض فكرة الفائدة على المشتريات لكونها حرامًا، وبالتالى يرفض المستهلك إبراز تفاصيل الفوائد فى الفاتورة.
ومن جانبه أكد عاطف يعقوب، على أهمية تلك المادة، لافتا إلى أن وجوبية الفاتورة يضمن حماية كل من المستهلك والدولة، كما أن السعر شامل، ضمان لحقوق المستهلك، مؤكدا على ضرورة إنشاء «سيستم جديد».
وأضاف: أن الفاتورة هى وثيقة تأمين للمستهلك، وتضمن حق الدولة أيضا، ولابد أن تتضمن السعر الشامل وتكون وجوبية، متابعا: أن هذه المادة أحد الرواسخ لحماية المستهلك والدولة.
 وقال فخرى طايل، إنه ليس لديه اعتراض على وجود فاتورة، ولكن اعتراضه على بيان التقسيط  والفوائد بها.. كما أشار مدحت الشريف وكيل اللجنة، إلى أن التجار يتلاعبون حاليا فى شكل وبيانات الفاتورة حتى لا تظهر بها المرابحة، من خلال صياغة السعر الشامل متضمنا الفوائد، وكتابة أنه سيتم خصم جزء منها حال السداد خلال فترة زمنية محددة، فى محاولة للابتعاد عن فكرة الفوائد.