إنهاء أزمة العمالة بالأردن والرئيس يدعو «الملك» لزيارة مصر

أكد رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل متانة العلاقات الثنائية بين مصر والأردن في مختلف المجالات والحرص علي تعزيزها في المرحلة المقبلة.

وشدد قنديل - في كلمته أمام اجتماع الدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة والتي عقدت أمس بمقر رئاسة الوزراء الأردنية برئاسة رئيسي وزراء البلدين - علي أهمية تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وقال «إن التبادل التجاري بين مصر والأردن دون مستوي العلاقات المتميزة بين البلدين ، وأنه من المهم العمل علي زيادة معدلاته في المرحلة المقبلة».. وأعلن قنديل أنه يحمل رسالة من الرئيس محمد مرسي لأخيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تتضمن دعوة كريمة لجلالته لزيارة مصر قريبا، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك تواصل وتكامل سياسي بين البلدين علي جميع المستويات وليس علي المستوي الاقتصادي فقط.
وقال «إن مصر والأردن يواجهان تحديات مشتركة ، وعلينا تبادل الآراء والتعاون بين البلدين لمواجهتها في هذه المرحلة الدقيقة» ..مؤكدا حرص مصر علي التعاون والتكامل مع أشقائها العرب.
وشهد رئيس الوزراء  ونظيره الأردني توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مصر والأردن في مجالات العمل والعمال .
وقع مذكرة التفاهم عن مصر وزير القوي العاملة والهجرة خالد الأزهري ووزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين  وذلك علي هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.
وأكدت مذكرة التفاهم ضرورة ضمان استرداد مبلغ التأمين البالغ 250 دولارا للعامل الذي يلتزم بالالتحاق بصاحب العمل وفي حال رفض صاحب العمل إصدار تصريح العمل دون مبرر يتحمل مبلغ التأمين.
وتم الاتفاق علي أن تعميم الإجراءات المتخذة في المنفذ الحدودي (العقبة  نويبع) الخاصة بدخول العمالة من الجنسية المصرية لتشمل المطارات ، وفي حال انتهاء تصريح العمل وعدم وجود تعميم فرار علي العامل من صاحب العمل، يسمح له بالمغادرة مباشرة دون اشتراط موافقة صاحب العمل وذلك من خلال مديريات العمل المعنية، وكذلك في حالة امتناع صاحب العمل عن منح الاجازة بدون مبرر.
كما تم السماح لكل من دخل البلاد بغير قصد العمل بالمغادرة مباشرة دون مراجعة اي مديرية عمل وذلك بالتنسيق مع إدارة الإقامة والحدود.
واتفقت مصر والأردن علي رفع مقترح المساواة في الحد الأدني للأجر بين العمالة الوافدة والعمال الاردنيين الي اللجنة الثلاثية صاحبة الاختصاص بالنظر في هذا الموضوع.
وتم الاتفاق ايضا علي أن تقوم وزارة العمل الأردنية باتخاذ الإجراءات اللازمة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لصرف مبلغ الضمان المستحق للعامل دون العودة لوزارة العمل في حال اشتراك العامل لدي مؤسسة غير المؤسسة المصرح له بالعمل بها بموجب تصريح العمل.
وتم الاتفاق علي تكفيل العامل المخالف عند ضبطه مخالفا وفقا للتشريعات المعمول بها لتنظيم شئون الوافدين علي ان يكون الكفيل اردني الجنسيه ومليئًا ماليا وذا سمعة طيبة لدي الجهات المعنية ، مع مراعاة الحالات الانسانية لأسر العاملين من الجنسية المصرية والذين دخلوا المملكة بقصد الزيارة الي ان تزول اسباب هذه الحالات وتمكنهم من المغادرة.
واتفق الجانبان علي أن يتولي الطرفان في أقرب فرصة مراجعة صياغة عقد العمل المبرم مع العامل من الجنسية المصرية، وبحث إدراج موافقة صاحب العمل في عقد العمل علي منح العامل الاجازة، او منحه تفويضًا خطيًا لهذه الغاية وفق النموذج المعتمد، وكذلك بحث اعادة النظر بأسس دعوات الزيارة.
وتم التوصية لمجلس الوزراء الأردني علي منح العمالة المصرية فترة لتصويب أوضاعها مدتها (60) يوما، بحيث يتم استيفاء رسم تصريح العمل الجديد بالإضافة إلي رسم تصريح لسنة سابقة فقط بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل في المملكة، وأن تحتسب رسوم السنة السابقة وفق المهنة المدونة في آخر تصريح عمل حصل عليه، وعلي أن تشمل فترة التصويب العمال الذين صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ، والعمال الذين دخلوا المملكة لغير قصد العمل.
ووافق الجانب الأردني علي السماح بانتقال العمالة من قطاع لآخر خلال فترة التصويب مع وقف الاستقدام خلال هذه الفترة.
وعقدت اللجنة العليا برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء عن الجانب المصري ودولة الدكتور عبدالله النسور رئيس الوزراء ووزير الدفاع عن الجانب الأردني.
تعد زيارة رئيس الوزراء د. هشام قنديل للأردن الزيارة الأولي لرئيس وزراء مصر بعد ثورة 25 يناير.