شعبة الأدوية لوزير الصحة: طبق قرار التسعير دون تحريف

كتب - محمود جودة

قال د. محمد أشرف نائب رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، فى تصريحات لـ«روزاليوسف» إن الكثيرين يتساءلون عن سبب عدم وجود بوكسات «أماكن متاحة للتسجيل فى صندوق المثائل للأدوية» متاحة للتسجيل؟.
ويطالب الجميع بفتح البوكسات، وتتعلل إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، بأن البوكسات مغلقة بعدد ضخم من المستحضرات تحت التسجيل والمسجلة بدون إنتاج، ولكن الكارثة الكبرى هى فى لجنة التسعير، التى ترفض عن عمد تنفيذ القرار الوزارى ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢، وخاصة تطبيق المواد ٣،٤،٥،٦،١١،١٢،١٣، وتصر على تنفيذ القرار ٣١٤ لسنة ١٩٩١ والذى تم إلغائه فى سنة ٢٠٠٩، بموجب القرار الوزارى ٣٧٣ لسنة ٢٠٠٩ فى مخالفة صارخة للقانون. وقال: إن القرار ٤٩٩ ينص على أن السعر هو نسبة ٦٥ أو ٦٠٪‏ من أقل سعر للبراند «المنتج الأصلى المستورد» فى قائمة الدول المرجعية المعتمدة بالقرار، بينما تصر اللجنة على التسعير بنظام قائمة التكلفة طبقا للقرار ٣١٤ لسنة ١٩٩١، وإصدار إخطارات التسعير مذكور فيها أنه تم التسعير طبقا للقرار ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢ بالمخالفة للحقيقة، ويمكن لأى جهة رقابية مراجعة السعر الموافق عليه والمذكور فى إخطار التسعير، ومقارنته مع أقل سعر للبراند فى قائمة الدول المرجعية المعتمدة بالقرار ٤٩٩، وستجدها مختلفة تماما عنها، مما يؤكد أنهم يتعمدون مخالفة القرار الوزارى وعدم تنفيذه.
ولحل مشكلة نواقص الأدوية المزمنة، والاهتمام بلجنة التسعير، والتأكيد عليهم لتطبيق القرار الوزارى للتسعير ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢ بدون تعديل أو تحريف على الجميع، وطالب الوزير والجهات الرقابية بالتحقق من هذه المخالفات الصارخة للقانون والمستمرة حتى الآن بشكل متعمد.