فى انتظار كلمة القضاء الفرنسى.. «لافارج الفرنسية» دفعت أموالًا طائلة لتنظيم «داعش»

كتب - فتحى الضبع


ينظر القضاء الفرنسى بحلول نهاية الشهر الحالى  فضيحة  المجموعة الفرنسية لافارج الشركة الرائدة فى مجال الصناعات الاسمنتية  حيث كشفت جمعية Sherpa الفرنسية ان لافارج-هولسيم واجه اتهامات بإقامة علاقات مع جهات مسلحة بينها تنظيم «داعش»، بهدف ضمان استمرار عمل مصنعها فى قرية جلبية بريف كوبانى عين العرب على بعد 150 كم شمال شرقى حلب.
وان النائب السابق للمدير التنفيذى للشركة اعترف أمام المحققين بالإذعان إلى ‹اقتصاد الابتزاز› الذى كانت تمارسه عدة مجموعات مسلحة نهاية العام 2012، من أجل ضمان عبور البضائع فى سوريا، التى أشارت إلى تعيين وسيط للتفاوض مع الفصائل التى كانت تمتلك نقاط تفتيش فى المناطق المحيطة بالمصنع التابع للشركة، وأنه كان يدفع مبالغ تتراوح بين 80 ألفًا و100 ألف دولار شهرياً لهذه المجموعات لقاء الحصول إلى بطاقات تسمح بالتنقل.
كما كشفت المقتطفات المنشورة من التحقيق أن «داعش» بدأ يطالب المصنع بالمال اعتباراً من خريف عام 2013 الذى سيطر فيه على الرقة، مشيرة إلى لقاء عقد بين وسط الشركة ومسئول من التنظيم بغية التفاوض.
كذلك أكد برونو بسشو، المدير التنفيذى السابق المسئول عن الفرع السورى، بأنه رأى اسم تنظيم ‹داعش› يرِد فى وثائق داخلية للشركة، وأن المبلغ المدفوع كان “نحو 20 ألف دولار شهرياً”.
التى حركت الدعوى القضائية. وثائق جعلت التهم المتعلقة بالتمويلات غير الشرعية التى يُشتبه فى أن شركة «لافارج» الفرنسية قد دفعتها لتنظيمى «داعش» و«جبهة النصرة»، تطاول وزير الخارجية السابق لوران فابيوس، وسفيرين فرنسيين سابقين فى سوريا، هما إيريك شوفالييه وفرانك جيليه.
وكانت هذه الفضيحة قد أطاحت، خلال الصيف الماضي، كريستيان هيرو، الرجل الثانى فى شركة «لافارج» الفرنسية التى تعد عملاق الصناعات الاسمنتية فى أوروبا، إثر اعترافه بدفع أموال لـ«جبهة النصرة» ثم لـ«داعش»، فى الفترة ما بين 2012 و2014، لضمان عدم التعرض لمصنع الأسمنت التابع للشركة، قرب الرقة.
لمعلومات جعلت المحققين يشتبهون فى الأموال التى دفعت لـ«النصرة» ثم لـ«داعش» هذه المعلومات جعلت المحققين يشتبهون فى الأموال التى دفعت لـ«النصرة» ثم لـ«داعش» بهدف تأمين عمل المصنع تمت بعلم وموافقة الوزير لوران فابيوس، والسفيرين المكلفين بالملف السوري، وهما ايريك شوفالييه الذى بقى مكلفاً بإدارة الملف انطلاقاً من باريس، منذ إغلاق السفارة فى دمشق فى مارس 2012، قبل أن يخلفه فى المنصب ذاته السفير فرانك جيليه، فى صيف 2014، علماً بأن مصنع «لافارج» فى الرقة ظل مفتوحاً إلى غاية نهاية سبتمبر 2014.
لكن صحيفة «لو موند» نقلت عن مصادر فى وزارة الخارجية أن الوزارة سلّمت المحققين وثائق تثبت أنها لم تكن على علم بدفع أى أموال إلى تنظيمات ارهابية من أجل تأمين عمل مصنع «لافارج» فى الرقة. ووفقاً لما نشرته «لو موند»، فإن من بين تلك الوثائق محضر اجتماع عُقد فى السفارة الفرنسية فى عمان مع فريدريك جوليبوا، مدير مصنع «لافارج» فى الرقة، لمساءلته حول مدى صحة التسريبات الصحفية المتعلقة بدفع أموال سرية لتنظيمات مسلحة بهدف تأمين مصنع الرقة، و«هو ما نفاه جوليبوا بشكل قطعي، خلال ذلك الاجتماع، ما جعل وزارة الخارجية تسمح بالاستمرار فى ابقاء المصنع مفتوحاً».
لكن جمعية Sherpa، قالت إن محاولات وزارة الخارجية استعمال محضر ذلك الاجتماع الذى عقد فى عمان لتبرئة ذمتها من تهم تمويل الارهاب تفتقر إلى الصدقية، لأن الاجتماع المذكور عقد فى وقت لاحق لإغلاق مصنع «لافارج» فى الرقة، وبالتالى لا يمكن استعماله كحجة لتبرير توصية الوزارة بإبقاء المصنع مفتوحاً طوال أكثر من عامين، بعد سيطرة «النصرة» ثم «داعش» على المنطقة التى يقع فيها، قرب الرقة.
أما المساءلة التى تعرّض لها مدير المصنع، فقد اقتصرت، وفقاً لجمعية Sherpa، على ما يتعلق بما أثير بخصوص دفع أموال لمقاتلين أكراد قبل تفجير فضيحة «لافارج» فى وسائل الإعلام، بمبادرة من الجمعية، ثم فتح تحقيق قضائى بشأنها فى مطلع الصيف الماضي.