دستوريون: لجنة الرئاسة تتراجع عن استبعاد شفيق خلال 48 ساعة

توقع خبراء القانون الدستورى تراجع اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة عن قرارها السابق باستبعاد الفريق أحمد شفيق من انتخابات الرئاسة بموجب التعديل الذى ادخل على قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بـ«العزل السياسى» خلال اليومين المقبلين وقبل انتهاء فترة التظلمات للجنة العليا للانتخابات.
 
وبرر خبراء القانون هذا الرأى بأن قانون العزل المطبق حاليا لا يخضع لاحكام قضائية وجنائية على الاشخاص ولا يخضعون للتحقيقات من جانب جهات التحقيق ما يجعله عرضة لعدم الدستورية.
 
فمن جانبه قال المستشار فتحى رجب نائب رئيس محكمة النقض السابق: إن الاجراءات التى سيتبعها شفيق هى أن يقوم بالطعن على قرار منعه من حق التصويت فى الانتخابات أمام القضاء الادارى ويحدد أسباب الطعن فى عدم دستورية القانون بسبب عدم خضوعه لمحاكمات أو تحقيقات لاثبات تهم الفساد السياسى عليه ثم يقوم القضاء الادارى بتحويل القانون الى المحكمة الدستورية للفصل فى دستوريته من عدمها ويتم الفصل فيه خلال 24 ساعة، وقبل انتهاء فترة التظلم المقرر لها 26 إبريل الجارى.
 
ولفت رجب إلى أن القانون المعد حاليا يعانى من عيب قانونى فادح وهو أنه دون أحكام ومحاكمات بمعنى أنه لا يشترط أن يكون المعزول سياسيا يخضع لتحقيقات أو محكوما عليه فى قضايا سياسية وجنائية، وأضاف أن خلال المرتين اللتين طبق فيهما العزل أثناء حكم السادات وجمال عبدالناصر كان يخضع لشرطين وجود أحكام قضائية وتحقيقات وبالتالى فهو مهدد بعدم الدستورية هذه المرة.
 
وأوضح أن القانون الذى قدمه النائب البرلمانى صبحى صالح أمام لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب أكثر قانونية ودستورية لانه يحدد أفعالا وقضايا وحالات يطبق فيها العزل السياسي.
 
واتفق معه د.شوقى السيد استاذ القانون الدستورى موضحا أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بامكانها الرجوع فى قرارها باستبعاد شفيق خلال 48 ساعة من خلال تظلم للجنة العليا بطعن فيه على عدم دستورية القانون، موضحا أن هذا القانون غير دستورى باجماع كل فقهاء القانون الدستورى بما فى ذلك وزير العدل وهيئة المفوضين بمجلس الدولة.