الصناعة تبحث ترتيبات المشاركة فى القمة الأوروبية

كتب - رضا داود


عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات مع مايكل ديامسيس سفير اليونان بالقاهرة استعرض خلالها سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وإمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان خلال المرحلة المقبلة، كما تناول اللقاء الاعداد لمشاركة الوزير نيابة عن السيد رئيس الجمهورية فى فاعليات الدورة الثانية للقمة العربية الأوروبية والتى تعقد بالعاصمة اليونانية أثينا تحت عنوان « نحو تحالف متين خلال الفترة من 9-10 نوفمبر الجارى.
وقال الوزير إن القمة ستناقش مستقبل التعاون العربى الاوروبى فى مجالات السياسة والاقتصاد والتحديات الحالية المحيطة بدول المنطقة وسبل تعزيز التعاون العربى الأوروبى فى مجالات الاستثمار والطاقة والبنية التحتية والسياحة والتجارة والعقارات والنقل اللوجيستى، مشيراً الى أن القمة ستتطرق لسبل توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول قارة أوروبا والدول العربية.
وأشار قابيل الى ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تربط القاهرة وأثينا، مشيراً الى ان حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجارى 894.5 مليون يورو محققاً زيادة قدرها 2.8% عن نفس الفترة من العام الماضى والذى بلغ 869.6 مليون يورو.
وأضاف الوزير أن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لليونان ارتفعت خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى بنسبة 39% حيث بلغت 136.6 مليون يورو مقارنة بـ98.3 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى، لافتاً الى ان قيمة الاستثمارات اليونانية فى مصر تبلغ 155 مليون دولار فى عدد 160 مشروعاً فى قطاعات الصناعة والخدمات والانشاءات والقطاع السياحى وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع التمويل والقطاع الزراعى.
ومن جانبه قال السيد مايكل ديامسيس سفير اليونان بالقاهرة إن القمة ستعقد برعاية الرئيس اليونانى بروكوبيوس بافلوبولوس وبرلمان الاتحاد الاوروبى بالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية، مشيراً إلى أن انعقاد المؤتمر بالعاصمة اليونانية أثينا يعكس الدور المحورى لليونان كجسر تاريخى يربط بين العالمين العربى والاوروبى.
وأشار إلى أن خريطة الاستثمار الصناعى التى اطلقتها الوزارة مؤخراً تمثل نقطة مهمة للصناعة المصرية، لافتاً إلى أن الخريطة ستسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات اليونانية للسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.