الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

بعد عام من تحرير سعر الصرف.. الاقتصاد المصرى يتحرر من قيوده

بعد عام من تحرير سعر الصرف.. الاقتصاد المصرى يتحرر من قيوده
بعد عام من تحرير سعر الصرف.. الاقتصاد المصرى يتحرر من قيوده




كتب - أحمد زغلول


رغم التحديات التى فرضها قرار تحرير سعر الصرف  الذى اتخذه البنك المركزى منذ العام وتحديدًا فى 3 نوفمبر 2016، إلا أنه استطاع تحرير الاقتصاد المصرى من قيوده لترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ويرتفع الاحتياطى النقدى إلى أعلى مستوى تاريخى له، وتنتهى قوائم الانتظار بالبنوك والسحب على المكشوف لفتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية من غذاء ومواد بترولية ومدخلات انتاج مصانع وشركات تعمل بالسوق المحلية.
لا يمكن بأى حال من الأحوال أن نتجاهل أن قرار تحرير سعر الصرف بالتزامن مع فرض ضريبة القيمة المضافة وتقليص دعم المحروقات أدى إلى ارتفاعات كبيرة فى الأسعار وقد وصلت معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها وتجاوزت الـ 35% منتصف العام الجارى، إلا أن هذا التحدى الذى فرضه القرار والاجراءات الاصلاحية لا يمكن أن يستمر مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية فى الفترة المقبلة، ومع التوقعات القوية بأن يتحسن سعر الجنيه أمام الدولار فى الأشهر المقبلة ليصل إلى مستوى من شأنه أن يهدئ الأسعار، لكن الأمر يتطلب تضافر جميع الجهود  من جانب الحكومة والبنك المركزى للسيطرة على التضخم.
وقد أعلن البنك المركزى أنه يستهدف معدل تضخم يدور حول 13% بنهاية 2018، إلا أن الأهم أن يشعر المواطن بالتحسن فى الأسعار، وأن يبدأ جنى ثمار الاصلاح الاقتصادى، والذى يتوقع الخبراء أن يكون فى عام 2018، ومع توقعات استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد تبرز النقطة الأهم وهى توفير فرص العمل للمواطنين حيث انها تعد الثمرة الأهم لأى نجاح اقتصادى.
وبعد عام من تحرير سعر الصرف فلابد أن نشير إلى أن هذا القرار تمكن من القضاء على السوق السوداء للعملة، تلك التى لم يكن فى مقدور أحد أن يوقفها بدون إجراءات حاسمة وقوية، وفيما يلى رأى مسئولو البنوك ورجال الأعمال وخبراء الاقتصاد فى تحرير سعر الصرف بعد مرور عام على اتخاذ القرار الأهم فى برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى.