«حقوق الإنسان» يطالب «العليا للانتخابات» التزام القانون

دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان اللجنة العليا المشرفة علي الاستفتاء علي مشروع الدستور بإعمال وإنقاذ القانون خلال إجراء العملية، بحيث تكون في مواجهة كل ما يشكل خرقا للقوانين والقرارات المنظمة لها، مشيرا إلي سرعة التحقيق في جميع الشكاوي التي أحيلت للجنة خلال الجولة الأولي مع إعلان نتائج التحقيق فيها.
كما طالب المجلس خلال تقريره النهائي حول مراقبة الاستفتاء الذي أصدره أمس بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة نحو تسهيل تصويت ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن مع اتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة تجاه استمرار جميع أشكال الدعاية من جميع الأحزاب والتيارات السياسية.
 وكشف التقرير أن عدد الشكاوي الواردة لغرفة العمليات المركزية بلغ 437 مقسمة جغرافيا وفقاً لما رصده المراقبون الميدانيون من انتهاكات ومخالفات.
جاءت معظم الشكاوي حول تأخر فتح مقار الاقتراع وتأخر وصول القضاة لبعض اللجان مع عدم الاعتراف بتفويض المراقبة الصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنع الناخبين من التصويت وكذلك منع المراقبين مع وجود أخطاء بالكشوف الانتخابية والتأثير علي إرادة الناخبين والارتباك الإداري داخل اللجان.