دعاوي جديدة تطالب ببطلان نتيجة المرحلة الأولي ووقف الثانية

استقبلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة أمس عددًا من الدعاوي القضائية الخاصة بالاستفتاء علي الدستور.. حيث احالت محكمة القضاء الإداري ببعض محافظات الجمهورية عددا من الدعاوي القضائية التي اقيمت بها إلي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وعلي سبيل المثال الدعوي التي احالتها محكمة القضاء الإداري بالقليوبية الي القاهرة والتي قضت فيها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي التي طالبت بوقف الاستفتاء علي الدستور بالمرحلة الثانية وبطلان نتائج المرحلة الأولي.
وكان شامل سليم المحامي أقام دعوي قضائية بمحكمة القضاء الإداري بالقليوبية يطالب فيها بوقف إجراء الاستفتاء في المرحلة الثانية المزمع إجراؤها غدًا، بسبب بطلان الاستفتاء في المرحلة الأولي لعدم وضع نصوص الدستور المقترحة باستمارات إبداء الرأي.وأكد «شامل» في دعواه «أن أي مواطن يتقدم للإدلاء بصوته سواء بنعم أو بلا يجب أن يعلم ما يستفتي ويعرف مواد دستوره».. مؤكدا علي أن الاستفتاء هو بمثابة عقد بين المواطن والحكومة وكان يجب أن يتم وضع بنود الدستور في بطاقه إبداء الرأي.
كما أحالت محكمة القضاء الإداري ببورسعيد الدعوي القضائية التي اقيمت امامها والتي طالبت بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة الاستفتاء علي الدستور الي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
وطالبت الدعوي التي حملت رقم 9342 لسنه 1 قضائية بورسعيد و14726 لسنه 67 قضائية بوقف الاستفتاء لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص باللجنة التاسيسية
كما طالبت بوقف اجراء الاستفتاء في محافظات بورسعيد وإيقاف إعلان نتيجة الاستفتاء
وقالت الدعوي التي أقامها كل من محمد محمود وجرجس فؤاد المحامان والدكتور ابراهيم محمد بأن الجريدة الرسمية لم ينشر بها نصوص الدستور المستفتي عليه كما ان هناك عجزًا شديدًا في الاشراف القضائي علي الاستفتاء. ومن ناحية أخري استقبلت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس أكثر من دعاوي قضائية طالبت بوقف بطلان المرحلة الأولي من الاستفتاء ووقف المرحلة الثانية.