الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الشريحة الثالثة من قرض «النقد الدولى».. ديسمبر المقبل

الشريحة الثالثة من قرض «النقد الدولى».. ديسمبر المقبل
الشريحة الثالثة من قرض «النقد الدولى».. ديسمبر المقبل




كتبت - إسلام عبد الرسول

 

قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية إن بعثة صندوق النقد الدولى الموجودة حاليا بالقاهرة أبدت تأييدها للإجراءات التى اتخذتها الحكومة حيال عدد من الملفات الاقتصادية واعطت أولوية خاصة لملفات الدعم وأسعار الفائدة وسوق الصرف والرعاية الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية لضبط المالية العامة.
ويجرى صندوق النقد الدولى مراجعته الثانية للاقتصاد المصرى بعد المراجعة التى أنهاها فى مايو الماضى وأعلن عن نتائجها منذ وقت قريب.
وقالت المصادر: إن الاجتماعات انتهت إلى ضرورة أخذ خطوة جديدة فيما يخص التحول للدعم النقدى مقابل العينى مقابل زيادة متواترة لبرامج الحماية الاجتماعية.
وأشارت المصادر إلى أن البعثة استمعت الخميس الماضى لرؤية الحكومة لخفض نسب الفقر من خلال الاستهداف الجغرافى للفقراء وبرامج الدعم النقدى الموجهة.
وتابعت المصادر: إن الموازنة قفزت بحجم الإنفاق المباشر على الفقراء إلى نحو 17 مليار جنيه مقابل 3  مليارات جنيه فقط العام المالى الماضى بسبب زيادة مخصصات برنامجى تكافل وكرامة وكذلك رفع قيمة معاش التضامن الاجتماعى وصرف علاوة غلاء للموظفين وزياد مخصصات أصحاب المعاشات.
وأكدت المصادر أنه من المتوقع أن يتم صرف الشريحة الثالثة من القرض بعد إصدار البعثة تقريرها وعرضه على مجلس إدارة صندوق النقد الدولى حيث من المتوقع أن يتم تحويل قيمة الشريحة الثالثة بين شهرى ديسمبر ويناير على أقصى تقدير.
وأشارت المصادر إلى أن الصندوق اطلع على عدد من القوانين الاقتصادية المزمع التقدم بها للبرلمان منها قوانين سوق المال وبعض القوانين الضريبية والاطلاع على الخريطة الاستثمارية وإجراءات جذب الاستثمارات.
وقالت المصادر إنه تم الاطلاع على ختامى الموازنة الماضية والتى حققت نتائج جيدة سواءا على مستوى الإيرادات التى حققت ارتفاعا خاصة الضريبية منها وعلى مستويات العجز فى الموازنة والذى حقق المتوقع منه بعد إجراء التعويم.
وبحسب البيانات الرسمية حققت الإيرادات الضريبية 464مليار جنيه العام المالى الماضى وعجزا بواقع 10.9%.
واكدت المصادر أن العجز ارتفع بنسبة 1.1% عن المتوقع فى الموازنة بسبب التعويم وهو ما رآه صندوق النقد الدولى مناسبا للإجراء النقدى الكبير.
وأكدت المصادر عدم وجود أى قرارات جديدة عقب زيارة الصندوق حيث إن الوقت ليس ملائما سياسيا واجتماعيا فى ظل ارتفاع معدل التضخم.
وقال المصادر: إن الصندوق يدعم اتجاه مصر لزيادة استهداف الفقر وخفض نسبته وطالب بزيادة تلك البرامج بصورة أكبر فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل.
وتستهدف الموازنة الحالية النزول بمعدل العجز إلى 9.1% وتحقيق معدل نمو 5.5% والنزول بنسبة الدين العام الى 97% من الناتج.