أبو زيد: الوضع المائى فى مصر يستوجب استراتيجية محددة لترشيدها

أكد د.محمود أبو زيد وزير الرى الأسبق أن الوضع المائى الحالى فى مصر يستوجب وجود استراتيجية محددة لتوفير هذا العجز المائى من مياه الصرف الصحى المعالج مطالبًا بالنص على ذلك فى الدستور، وعلى أن يقوم الإعلام بدور التوعية التى تجعل الشارع المصرى يتقبل ذلك.
 
واتفق معه د.حسين العطفى وزير الرى الأسبق، مؤكدًا أنه فى ظل ما تعانيه مصر من فجوة مائية قد تزيد على 15 مليار متر مكعب، وهناك 6 مليارات متر مكعب من مياه الصرف الصحى يمكن الاستفادة منها، وكشف أنه تم إنفاق استثمارات ضخمة على محطات الصرف المعالج إلا أنها لا تزال غير مستغلة، وأن هناك ما يقرب من 6 محطات متوقفة والمشكلةهى غياب القرار السياسى من صانع القرار فى مصر وأهمية أن تكون هناك قناعة بحتمية اللجوء لمياه الصرف لسد العجز المائى.
 
جاء ذلك خلال جلسة الحوار الوطنى الثالث والأخير حول إعادة استخدام مياه الصرف الصحى والتى عقدت أمس برعاية مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا «سيدارى» وتحت رعاية وزارة الموارد المائية.
 
وأكد العطفى وجود كود لإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة وحدد درجة صلاحيات المياه لزراعة محاصيل محددة مثل الغابات الشجرية بل وكان البرتقال أحد المحاصيل التى تسمح زراعتها على مياه الصرف المعالج فضلاً عن برامج لإعادة استخدام مياه الوضوء فى المساجد، لكن لابد من إعادة النظر فى آلية التنفيذ وشدد على أهمية إعادة النظر فى النظم،
 
والمراقبة وتحديد الجهة الحكومية المنوط بها فى تنفيذ هذه الاستراتيجية التشريعية التى من المنوط بها تنفيذ هذه الاستراتيجيات.
 
وأضاف خالد أبو زيد منسق البرامج المائية بمركز سيدارى، أن من أهم التوصيات التى خلصت إليها هذه الحوارات تشكيل لجنة ممثلة لجميع القطاعات من الوزارات المختلفة لصياغة استراتيجية وطنية لإعادة استخدام الصرف الصحى المعالج على أن يقوم مركز سيدارى بتنسيق أعمال هذه اللجنة تحت رعاية وزارة الموارد المائية والرى فى مصر.
 
وبين ضرورة أن يراعى مفهوم إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج عند تخطيط وإنشاء المدن الجديدة بحيث تكون محطات المعالجة بالقرب من الأراضى الزراعية الممكن ريها بالمياه المعالجة، وإعادة تأهيل محطات المعالجة وشبكات الصرف، وجذب القطاع الخاص عن طريق مشاركة المستثمرين الزراعيين فى تكاليف المعالجة فى مقابل إمدادهم بمصدر مستدام للمياه، وضع المخططات اللامركزية لجميع المحافظات.