قائمة «الخطيب» تكشف البرنامج الانتخابى فى مؤتمر صحفى الخميس المقبل

كتب- عمر عبدالحفيظ
 

يعقد محمود الخطيب المرشح لرئاسة الأهلى مؤتمراً صحفيا بأحد الفنادق الكبرى يوم الخميس المقبل للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة ببرنامج قائمته الانتخابية والتى أطلقوا عليها قائمة الأهلى.. يتناول الخطيب خلال المؤتمر رؤيته لأهلى المستقبل بما تضمنه برنامجه الانتخابى من أفكار ودراسات ومشروعات  رياضية واستثمارية وكيفية الانتقال بالنادى من الريادة المحلية والقارية إلى مصاف الأندية العالمية ببطولاته وإنجازاته وقيمه ومبادئه الثابتة على مدار التاريخ.. ويعلن الخطيب عن التزامه الكامل بالجدول الزمنى المحدد لتنفيذ برنامجه الانتخابى والذى حرص على أن يكون واقعياً بعيداً عن أى وعود انتخابية وفى نفس الوقت سيكون هذا البرنامج بمثابة نقلة تاريخية للأهلى على كافة المستويات الإدارية والرياضية والاجتماعية والثقافية.
ويوجه الخطيب خلال المؤتمر العديد من الرسائل الواضحة والفاصلة لأعضاء الأهلى وجماهيره والرياضيين وجميع العاملين بالنادى، ويضع النقاط فوق الحروف بشأن العديد من المغالطات التى تناولها البعض خلال الفترة الماضية،ويتطرق إلى تطلعاته وأعضاء قائمته للحفاظ على كيان الأهلى والارتقاء به باستمرار ليظل كعادته يؤدى دوره القيادى فى خدمة الرياضة المصرية فى مختلف الألعاب.
كما يقوم الخطيب خلال المؤتمر الصحفى بتقديم عناصر قائمته الانتخابية والتى تضم العامرى فاروق مرشحاً لمنصب نائب الرئيس وخالد الدرندلى لأمانة الصندوق وللعضوية المهندس خالد مرتجى والدكتورة رانيا علوانى وإبراهيم الكفراوى وطارق قنديل وجوهر نبيل ومحمد الدماطى وتحت السن الثلاثى الدكتور مهند مجدى ومحمد الجارحى ومحمد سراج..وفى ختام المؤتمر يرد الخطيب على استفسارات الصحفيين ورجال الإعلام حول جميع الأمور التى تخص النادى ورؤيته المستقبلية والمرشحين الذين شملتهم قائمته الانتخابية.
وحرص الخطيب على زيارة نادى مستشارى قضايا الدولة  للحديث مع أعضاء الجمعية العمومية بالنادى الأهلى عن برنامجهم الانتخابى وتطلعاتهم لخدمة أعضاء النادى، ولاقت القائمة ترحيبًا كبيرًا من السادة المستشارين الذى أكدوا على تقديرهم الكامل لقيمة محمود الخطيب ابن الأهلى والنموذج المشرف للرياضيين لاعباً وإدارياً.
وتحدث الخطيب خلال الندوة عن تطلعاته للنهوض بالنادى وإعادته إلى المحافل العالمية إلى جانب تطوير الخدمات لأعضاء النادى والاهتمام بالعاملين والموظفين وتوفير الرعاية الصحية لهم وزيادة مواردهم المالية، من خلال العمل على زيادة أوجه الاستثمار داخل النادى، وتنظيم دولاب العمل الإدارى، والتركيز على تطوير أفرعه سواء بالجزيرة أومدينة نصر أوالشيخ زايد وكذلك الأفرع المقبلة.
وخلال الجلسة أكد أعضاء قائمة الخطيب أنهم لمسوا الكثير من المشكلات التى تواجه أعضاء الأهلى خلال أحاديثهم مع الجمعية العمومية بالنادى فى جولاتهم الانتخابية وتم وضع خطة واضحة لحل لكافة المشكلات خاصة فى الألعاب الرياضية المختلفة، وإنشاء شركة لكرة القدم و إدارتها بطريقة احترافية متكاملة سواء من الناحية الفنية أو التسويقية والعمل على اتخاذ خطوات فعلية للانتهاء من ستاد الاهلى وهو الحلم الكبير للجماهير الحمراء.
فى سياق آخر يتكتم مجلس إدارة الأهلى المعين برئاسة محمود طاهر على كارثة مالية جديدة بعدما غرمت المحكمة النادى  فى الدعوى رقم 844 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة  مبلغ 25 مليون جنيه تقريبا لمصلحة شركة الملابس السابقة التى فسخ المجلس التعاقد معها من جانب واحد دون دراسة قانونية وافية، وهو ما يعد استمراراً لمسلسل الأخطاء الإدارية للمجلس الحالى، والتى كانت قد تسببت فى خسارة الأهلى لـ 134 مليون جنيه لمصلحة شركة مسك الإعلامية بعد خسارة قضية التحكيم الخاصة بقناة النادى، وتعرض مجلس طاهر لانتقادات لاذعة نظرا لضخامة مبلغ التعويض خاصة وأن المجلس دائما ما كان يؤكد سلامة موقفه برغم اقتحام عماد وحيد عضو المجلس لمقر القناة ومعه عدد من أصدقائه وطرد شركة مسك القائمة على الإدارة وأسند المسئولية لشركة جديدة بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.
وجاءت تفاصيل الغرامة الموقعة على الأهلى فى قضية الملابس وفقاً لنص الحكم كالتالى: 5 ملايين جنيه قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى البند الرابع والعشرين من العقد المبرم مع النادى بالاضافة الى فوائد 4% من تاريخ صدور الحكم ، الى جانب 15 مليون جنيه تعويضًا عن فسخ العقد قبل نهاية مدته بثلاث سنوات، و4.5 مليون جنيه تعويضًا عن قيمة البضائع المملوكة للشركة التى حجزها النادى الأهلى بمنافذ البيع سواء بمقر النادى بالجزيرة أو بفرع مدينة نصر، والفوائد المترتبة على هذا المبلغ، وقام النادى بالاستئناف على الحكم فى محاولة لتخفيض المبلغ.
يأتى ذلك فى إطار مسلسل إهدار المال العام داخل الأهلى والذى إنتهى بصرف ما يزيد على 3.5 مليون جنيه على إقامة الجمعية العمومية الأخيرة الخاصة باللائحة بما يخالف القانون مما أدى إلى بطلانها وخسارة النادى لأموال كان فى حاجة إليها.