الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

قانون التنظيم النقابى الجديد يغلق أبواب الكيانات المستقلة

قانون التنظيم النقابى الجديد يغلق أبواب الكيانات المستقلة
قانون التنظيم النقابى الجديد يغلق أبواب الكيانات المستقلة




كتبت - هبة سالم

تصوير- مايسة عزت


أكدت قيادات عمالية أن قانون التنظيم النقابى الجديد والذى وافق مجلس النواب أمس الأول على إقراره بشكل كامل سيغلق جميع الأبواب فى وجه النقابات التى تطلق على نفسها مستقلة ،لافتين إلى أنها لن يكون لها أى وجود فى ظل القانون الجديد.
وأشارت القيادات العمالية إلى أن النقابات المستقلة تتلقى تمويلات من الخارج  شأنها شأن الجمعيات الأهلية بهدف عمل الوقفات الاحتجاجية والعصيان المدنى والاضرابات، موضحين أنها خطر على الأمن القومى المصرى.
قال محمد سالم أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للزراعة والرى: إن مشروع قانون التنظيم النقابى الجديد أغلق جميع الأبواب فى وجه جميع الكيانات المستقلة والتى لا ترغب فى وحدة الصف ،فهم يتلقون الكثير من الخارج لذلك هم لن يرغبوا فى الانضمام.
ووصف سالم هذه النقابات بالورقية بسبب رفضهم شرط أن لا تقل اللجنة النقابية عن 100 عضو أو ألا تقل النقابة العامة عن 30 ألف عضو، كما أن هذه الكيانات تسيئ لمصر وخطر على الأمن القومى، ففى المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر منظمة العمل الدولية بجنيف صدر عنهم تصريحات عن أن مصر هى من قتلت رجينى.
 وقال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر: إن القانون الجديد سوف يطبق على جميع النقابات الموجودة فى مصر، مضيفا أن هناك ضوابط وقواعد لكل ما يتعلق بالنقابات العمالية فأصبح لدينا منظومة قانونية جديدة خاضعة للعمل النقابى بشكل جيد فى جميع المجالات بما فيها التمويل الأجنبى والحرية النقابية والانضمام لمنظمات دولية.
وأكد وهب الله أنه فى ظل هذا القانون ستصبح هذه الكيانات ملزمة بتوفيق أوضاعها وأخذ الشخصية الاعتبارية.
وتابع وهب الله: الهدف من القانون هو وحدة الصف النقابى وتجسيد حركة نقابية جديدة فى ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى شهدتها البلاد منذ إنشاء قانون النقابات العمالية أى منذ 40 عامًا ،موضحا أن القانون بمثابة تجسيد للعمل النقابى الجيد ،بحيث سيصبح لدينا منظومة جديدة بعد صدور قانون الاستثمار ثم قانون العمل وقانون مجالس الإدارات وقانون المنتخبين ثم قانون المعاشات مما يعنى وجود منظومة نقابية عمالية جديدة تهدف إلى إيجاد بنية أساسية تخدم الاقتصاد المصرى بعد صدور قانون الاستثمار.
قال السعيد النقيب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للإنتاج الحربى إن القانون الجديد يرفض التعددية فى المنشأة الواحدة ،ومعنى ان تطلق على نفسك مستقل أنك تسيئ لغيرك وهذا غير مقبول،فمصطلح الاستقلال يطلق فى البلاد المحتلة ولكن مصر دولة حرة.
 وأضاف النقيب: أنه أثناء الفوضى الإدارية التى عمت فى أجزاء من البلاد نشأت أغلب هذه النقابات دون اختيار من العاملين شأنها شأن الجمعيات الأهلية، مضيفا أنها ليس لها جذور عمالية صحيحة، الهدف منها التأثير على الحركة النقابية فى مصر وتفتيتها وعدم استقرارها، حتى لا يكون هناك تنظيم قوى يطالب بحقوق العاملين يمثل 6000 نقابى وهو اتحاد عمال مصر، منوهًا أن هذه الكيانات تستغل من الخارج فى الوقفات الاحتجاجية ضد الدولة، ولذلك فهى  فى منتهى الخطورة على الأمن القومى المصرى.
واستطرد النقيب: تقابلنا مع بعض هذه الكيانات فى سويسرا وأخبرونا ان تمويلهم من الخارج بيشمل الانتقالات وبدلات السفر، وبالتالى سيكون الولاء لمن يمولك أما أنا فيتم اختيارى اختياراً حراً من داخل الصندوق الانتخابى، فى بعض هذه الكيانات نقابيون حقيقيون ،وهم من شعروا بخطورة التعددية النقابية واستجابوا أما بعضهم فرفض من أجل مصلحته الشخصية، لافتا إلى أن الاتحاد الموازى حوالى 165 عاملًا بينما نحن 6 ملايين عامل، ودعا إلى وحدة التنظيم النقابى تحت راية واحدة .
وقال باسم حلقة الأمين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ورئيس النقابة العامة للسياحيين إن إقرار القانون الجديد كان مطلبًا عماليًا منذ أعوام، موضحًا أن الاتحاد المصرى شارك فى لجنة الاستماع بمجلس النواب وطرح ملاحظاته على القانون.
وأضاف حلقة: أن بإقرارالقانون أصبح الجميع سواسية وعليهم توفيق أوضاعهم من جديد ومن لم يلتحق سيحل بقوة القانون وعلى القيادات البحث عن الالتحاق بنقابات وفقت أوضاعها وأنا أميل للوحدة العمالية من أجل المصلحة العامة، والانتخابات هى الفيصل.
وتابع حلقة: النقابات المستقلة ليست متماثلة ونحن فى الاتحاد المصرى حريصون على عدم تلقى تمويلات خارجية، بل نحن من نصرف على الاتحاد من نفقاتنا الخاصة.
وأكد حلقة أن قوة العمال  تكمن فى وحدتهم خاصة فى المفاوضات الجماعية سواء مع الحكومة أو رجال الأعمال.