بنك «ساويرس» للمشروعات الصغيرة.. حلم غير مشروع

كتب – أحمد زغلول

 

لا يتوقف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن المطالبة بأن يكون له بنك فى السوق المحلية، رغم الرفض القاطع لهذه المسألة منذ ما يزيد على الـ 10 أعوام، وقد طالب «ساويرس» بالسماح له بفتح بنك خاص فى مصر، لمساندة المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، خاصة أنها لا يتوفر لها الدعم الكافى من البنوك الموجودة فى مصر.
وخاطب «ساويرس»، فى كلمته خلال جلسة «ريادة الأعمال والابتكار» بمنتدى شباب العالم، الذى تستضيفه شرم الشيخ بين 4 و10 نوفمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، محافظ البنك المركزى للاهتمام بأصحاب المشروعات الصغيرة والصناعات البسيطة فى مصر، وعدم وضع العوائق أمامهم.
والأمر الذى لابد أن يكون واضحًا هنا أن طلب «ساويرس» لإنشاء بنك ليس حديثًا فهو منذ ما يزيد على 10 سنوات يطالب بإنشاء بنك فى مصر أو شراء بنك قائم، وقد طالب بشراء بنك القاهرة حينما عرضته الحكومة للبيع فى عام 2008، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من البنك المركزى ومحافظه وقتها د.فاروق العقدة .. والرفض لم يكن نابعًا عن أهواء شخصية أو تعنت تجاه شخص بعينه، إلا أن تجربة البنوك التى يمتلكها رجال أعمال أو عائلات فى مصر تمخضت عن أخطر المشكلات للجهاز المصرفى، وأدت إلى انهيار بنوك، واستخدام ودائع العملاء لتمويل الأقارب والمحاسيب وطبقًا للأهواء الشخصية لملاك البنوك بعيدًا عن القواعد التى أرساها البنك المركزى.
 وحتى يضع د.فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى سابقًا، حدًا للتلاعبات التى تحدث فى البنوك العائلية فقد أصر أن يكون قانون البنوك الصادر فى 2003 ضامنًا لمبدأ عدم تملك العائلات أو رجال الأعمال للبنوك، وقد نظمت المواد من (49 ) إلى (55 ) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 والمواد من (12) إلى (16 ) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تملك حصص فى رءوس أموال البنوك وكذلك حالات رفض طلب التملك بوضع نسب تملك محددة لا ينبغى تجاوزها الأمر الذى يتم متابعته من خلال الإدارة للتأكد من الالتزام بما ورد بالقانون فى هذا الشأن.
ونصت المادة 50 أنه على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر لأى بنك وبما لايجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزى بذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقا للنموذج الذى يعده البنك المركزى لهذا الغرض، فإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به .
كما نصت المادة 51 أنه لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأى بنك أو أية نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى، طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلًا كل تصرف يخالف ذلك.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعى أو الاعتبارى أن يكون مالكًا لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أى نحو فى القرارات التى يصدرها مجلس إدارته أو التحكم فى القرارات التى تصدر عن جمعيته العامة.
ويدخل فى حساب ملكية الشخص الطبيعى ما يملكه بالإضافة إلى أى من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفى حساب ملكية الشخص الاعتبارى ما يملكه بالإضافة إلى أى من أعضاء مجلس إدارته أو أى من المساهمين فيه ، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصًا اعتبارية، أو مع أى شخص اعتبارى آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية، كما يدخل فى الحساب مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعى أو اعتبارى يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم فى الجمعية العامة أو مجلس إدارة البنك بما يؤدى إلى السيطرة الفعلية على أى منهما.
أما أهم المخاطر التى تدفع تجاه رفض إنشاء بنوك لرجال الأعمال أو بنوكًا لعائلات فتتمثل فى إمكانية توجيه قرارات الائتمان فى البنوك لخدمة مصالح فئات معينة أو شركات مملوكة للعائلات المهيمنة على البنوك
ومع بروز الظاهرة طرحت مسألة المخاطر التى يمكن ان تترتب على هذه الملكية مثلما حدث فى بنوك «النيل» و«مصر اكستريور» و«الاهرام» وغيرها حيث استطاع الملاك من خلال سيطرتهم على الادارة فى هذه البنوك الانفراد بالقرارات الائتمانية دون الالتزام بالقواعد الفنية أو ضوابط البنك المركزى وخضعت حركة اموال المودعين فى هذه البنوك للأهواء الشخصية وهو الأمر الذى تجسد فى القضية الشهيرة بنواب القروض والتى تورطت فيها أربعة بنوك.
وتجسدت أزمة الملكية العائلية للمصارف فيما حدث لبنك مصر اكستريور حيث استطاعت عائلة «الهوارى» التى كانت تمتلك نسبة تزيد على 30 فى المائة من رأسمال البنك ولها عضوان فى مجلس الإدارة ان تحصل على قروض تزيد على رأسمال البنك بالكامل بلا ضمانات ولم تستطع السداد رغم ان تعليمات البنك المركزى المصرى تلزم إدارة أى بنك بعدم منح أكثر من 10 فى المائة من المحفظة الائتمانية لعميل واحد وتحظر حصول المديرين أو أعضاء مجالس ادارات البنوك على أى قروض من هذه البنوك.