القطبان تحــت التهديد

كتب – وليد العدوى

يعيش قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك تحت حصار التهديد المالى، بسبب تزامن وجود قضيتين فى غاية الخطورة، الأولى خاصة بنزاع الأهلى مع شركة مسك الإعلامية التى كانت تدير القناة فى السابق، وتطلب 134 مليون جنيه، والثانية تطارد الزمالك، والخاصة بقيمة مستحقات مهاجم الفريق السابق الغانى جونيور أجوجو، فى الوقت الذى يستعد فيه كلا المجلسين لخوض الانتخابات على ولاية ثانية جديدة مدتها أربع سنوات، سواء محمود طاهر فى الأهلى أو مرتضى منصور فى الزمالك.
فى الأهلى تلقت الادارة شيكا بـ600 ألف دولار من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف) وهو جزء من مستحقات القلعة الحمراء المتأخرة لدى الاتحاد الإفريقى، كما يحق للأهلى أيضا الحصول على 1.25 مليون دولار بعد أن حصل على لقب وصيف بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الأخيرة، بعد خسارة اللقب أمام الوداد المغربى بمجموع مباراتى الذهاب والإياب، وهى المكافأة المخصصة لصاحب المركز الثانى، بينما يحصل البطل على 2.5 مليون دولار، لكنها جميعا أرقام لا ترتقى إلى حجم المبلغ المطلوب سداده للإدارة شركة مسك المملوكة للشيخ صالح كامل أحد رجال الأعمال السعوديين المحاصرين فى المملكة على خلفية مجموع قضايا فساد، وهو ما يراهن عليه الأهلى على الأقل فى تأجيل أمد القضية، فى ظل التحفظ على أموال وشركات صالح كامل بما فيها شركة مسك الإعلامية.
يأتى هذا بعد أن صدر حكم هيئة التحكيم فى النزاع القائم بين شركة الأهلى للإنتاج الإعلامى المالكة لقناة الأهلى حاليا وشركة مسك، والمدخل فيها إدارة النادى، بإلزام شركة الأهلى والنادى بتسديد 134 مليون جنيه لشركة مسك، وإلزام شركة مسك بأداء نحو ٤ ملايين جنيه لشركة الأهلى للأسباب السابق إعلانها من قرارات إدارة سابقة، وترجع وقائع القضية إلى نزاع قانونى ممتد لسنوات منذ 2014 انتهى بإقرار الغرامة الموقعة.
تأسست شركة الأهلى للإنتاج الإعلامى ودخلت فى شراكة مع مسك الدولية للإنتاج الفنى لإدارة واستغلال القناة بموجب تعاقد بدأ فى 2008، ومع انتخاب محمود طاهر رئيسا للأهلى لم يكن هناك أزمة مع شركة مسك، وفى أغسطس 2014 استطاع طاهر الوصول مع ستة أندية سمى وقتها «تحالف السبعة» لبيع حقوقهم التليفزيونية لقنوات سى بى سى والنهار رياضة وصدى البلد بجانب التليفزيون المصرى وقنوات الحياة ولم يمنح الحقوق لقناة الأهلى كما هو متفق عليه من قبل.
حاول مسئولو شركة مسك مع مسئولى النادى الأهلى إلى الوصول لحلول ودية من أجل إعادة بث مباريات الفريق عبر القناة غير أن كل الحلول لم تتوصل إلى أى جديد واستمر الأهلى فى تعاقده مع القنوات ليلجأ الطرفان إلى التحكيم لفض المنازعة بين شركة الأهلى للإنتاج الإعلامى وشركة مسك بقضيتين، وطالب الأهلى شركة مسك بالمديونية المتأخرة والتى وصلت إلى 38 مليون جنيه، رفضت شركة مسك دفع مديونياتها بداعى تكبد الشركة خسائر بسبب عدم بث مباريات الأهلي، ثم قررت مسك بث برامج وحلقات أرشيفية فى قناة الأهلى مع تسريح الموظفين بدلا من تسويد الشاشة فى يونيو 2016 وهو ما رفضه مجلس محمود طاهر.
فى يوليو 2016، اقتحم عماد وحيد عضو مجلس إدارة مقر قناة الأهلى حسب محضر تم تحريره من قبل شركة مسك، وأعلن الأهلى فسخ تعاقد شركة الأهلى للإنتاج الإعلامى مع شركة مسك ليبدأ عصر جديد للقناة بعد اتفاق إدارة الأهلى مع بريزنتيشن لإدارة قناة الأهلي، من جانبه قام طاهر بتصوير فيديو خاص أكد خلاله بيان النادى بالتعاقد مع بريزنتيشن وفسخ التعاقد مع شركة مسك ليلجأ الأخير إلى القضاء الذى حصل بموجبه على حكم. . لم يكن الزمالك أفضل حالا بعد أن أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) قرارا بمنح الزمالك، مهلة جديدة لمدة 3 شهور، فيما يخص المستحقات المالية للاعب الغانى جونيور أجوجو مهاجم الفريق الأسبق، وذلك بهدف التسوية بين الطرفين، وهى المهلة التى تعد فرصة جيدة لإعادة الحسابات وترتيب الأوراق، على الأقل دخول معترك الانتخابات بعيدًا عن الأزمة الدولية القائمة، أملا فى سداد بقية المستحقات الخاصة بالمهاجم الإفريقى، وفى الأوضاع العادية تمنح لجنة الانضباط مهلة شهرا واحدًا بين الأطراف المتنازعة، لكن فى ظل الظروف الإدارية الصعبة للزمالك، والحجز على أرصدة النادى بالبنوك من قبل رئيس النادى الأسبق ممدوح عباس، منحت اللجنة مسئولى الزمالك ثلاثة شهور جديدة، لحل أزمة مستحقات أجوجو، والتسوية بين الطرفين.
ومؤخرا أرسل عضو مجلس الزمالك هانى زادة والمحامى الإسبانى المكلف كاريسبو بإرسال خطاب للفيفا بتاريخ 18 أكتوبر 2017 ، من خلاله تم شرح ظروف الحجز الإدارى على النادي، وتجميد أرصدة النادى فى جميع البنوك، كما تم توجيه الدعوة للمهاجم الغانى أو وكيل أعماله للحضور إلى القاهرة ، والجلوس مع مجلس الادارة لحل أزمة مستحقاته المالية، من خلال فتح حساب خاص به يتم إيداع مستحقاته المالية به، وتكمن أزمة الزمالك مع أجوجو فى أحقية اللاعب تقاضى 400 ألف يورو، عبارة عن الدفعة الأخيرة من قيمة مستحقاته، لكن الحجز على الأرصدة بالبنوك منع القلعة البيضاء من الالتزام بمواعيد السداد، ما جعل القضية تتحول للجنة الانضباط التى أصدرت قرارها السابق، ومن المقرر أن يقوم مسئولو الزمالك قبل انتهاء المدة القانونية التى أعطته له لجنة الانضباط بتحريك طعن على قرار لجنة الانضباط امام المحكمة الرياضية، وهى الجهة الأعلى ووقتها سيكون قرار لجنة الانضباط، هو والعدم واحدا، ويبدأ مسلسل قضائى جديد، ولا يزال الزمالك أمامه أزمة أخرى لا تقل شراسة، خاصة بمستحقات اللاعب البرازيلى السابق بالفريق ريكاردو البالغة 600 ألف دولار، وتم إحالة القضية للجنة الانضباط وسيتم إصدار قرار فيها خلال الأيام المقبلة.