أسرار صفقات بيع البنوك للخليج وعلاقتها بالاستفتاء على الدستور

 
أثارت صفقات استحواذ البنوك الخليجية على عدد من المصارف العاملة بالسوق المحلية الجدل فى الأوساط المصرفية والاقتصادية ، حيث أكدت مصادر مصرفية مطلعة أن هذه العمليات يستفيد منها بالدرجة الأولى النظام والتصويت بـ«نعم» للدستور، لافتين إلى أن النظام الذى كان يتوقع تفوق التصويت بنعم فى المرحلة الأولى وتدخل لإعلان صفقة بيع «سوسيتيه جنرال» لبنك «قطر الوطنى» يوم الخميس قبل الماضى ليظهر تأثيره الايجابى على البورصة يوم الأحد فى أعقاب عملية التصويت يوم السبت وهو ما يحسب لعملية التصويت أمام الرأى العام.
 
ولفتت المصادر إلى أن النظام كرر الأمر للمرحلة الثانية من التصويت حيث تم الاعلان عن صفقة بيع «بى ان بى باريبا – مصر» لبنك الامارات دبى الوطنى يوم الخميس الماضى.. وهوما رفع البورصة فى نفس اليوم ويتوقع أن تستمر تأثيراته الايجابية لليوم الأحد وهو ما يحسب أيضاً لعملية الاستفتاء، حيث سيظهر أمام الرأى العام أن التظاهرات الغاضبة بشأن الدستور، والانقسام السياسى ليس له تأثير وأن عملية التصويت ستضمن الاستقرار للبلاد والدليل على ذلك ارتفاع البورصة فى اليوم التالى للاستفتاء.
 
وبالنسبة لتأثيرات عمليات بيع بنكى «سوسيتيه جنرال –مصر» و «باريبا –مصر» للبنوك الخليجية على السوق يؤكد حسام ناصر، نائب رئيس بنك «التنمية الصناعية والعمال المصرى» السابق، أن فوز مصارف الخليج بصفقات الاستحواذ على وحدات لبنوك أوروبية تعمل فى مصر أمر ايجابى للغاية، وفى الوقت نفسه هو أمر متوقع، مؤكداً أن دخول دماء جديدة فى القطاع المصرفى أمر يدعم من نشاطه ويقوى من الوحدات المصرفية المستحوذ عليها، نظراً لأن مصارفها فى أوروبا تضررت بفعل أزمة الديون وأصبحت غير قادرة على مساندة وحداتها فى مصر، ومن ثم .. فإن استحواذ بنوك خليجية تمتلك الملائة المالية الكبيرة سيكون أمراً مفيداً فى تطوير العمل بالبنوك التى تم الاستحواذ عليها.
 
وقال ناصر: «فى الوقت الحالى لا يوجد بنوك فى العالم تمتلك السيولة الكبيرة مثلما يوجد فى مجلس التعاون الخليجى وهذه المصارف ترغب فى التوسع عربياً فى الوقت الحالى بعد أن كانت تفضل الاستثمار فى أوروبا وأمريكا فى سنوات سابقة».
 
وازداد اهتمام دول الخليج بالسوق المصرية، ولم يتأثر بعد الثورة بالمقارنة بالاستثمارات الأوروبية وطبقاً لتقرير أعدته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية.. فإن هناك 5 دول خليجية سيطرت على عمليات تأسيس الشركات الجديدة فى مصر خلال الفترة الماضية، وجاءت السعودية فى مقدمتها بينما حلت الإمارات فى المركز الثانى ثم الكويت ثالثا، والبحرين فى المركز الرابع، بينما حلت قطر فى المرتبة الخامسة، وذلك بإجمالى عدد شركات بلغ نحو 183 شركة برءوس أموال سجلت 4.042 مليارات دولار.
 
وأكد التقرير نفسه أن المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة الدول العربية المستثمرة فى مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير، ليصل إجمالى عدد الشركات السعودية الجديدة التى تأسست فى مصر حتى نهاية سبتمبر الماضى، نحو 116 شركة برءوس أموال اقتربت من المليارى دولار من إجمالى 4.042 مليار دولار، تمثل ما نسبته 47.2% من إجمالى رءوس الأموال الخليجية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة.
 
وأشار التقرير إلى أن هناك 18 شركة سعودية جديدة تأسست فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برءوس أموال بلغت نحو 5،503 مليون دولار، كما تأسست نحو 20 شركة سعودية جديدة فى قطاع «الإنشاءات» برءوس أموال بلغت نحو340.75 مليون دولار ، ولفت التقرير إلى أن الاستثمارات السعودية فى مصر تميزت بالاستمرارية على المدى الطويل، وأنه لم يتم رصد أى تقليص لحجم أعمال أى من الشركات السعودية فى مصر، كما أنه لم تشهد أى تسريح لموظفيها منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة.