خالد فهمى وزير البيئة: من يتهمنى ببيع «المحميات» فليتقدم ببلاغ للنائب العام

حوار - أحمد خيرى

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة إن من يمتلك عقدا لبيع المحميات فليتقدم به للنائب العام وأن الوزارة وضعت خطة لتطوير المحميات الطبيعية لتكون جاذبة للاستثمار وأن هناك 9 شركات مازالت تصرف على النيل منها مصنعان ورق و7 سكر وجار توفيق أوضاعهم وقال إن مجلس الوزراء هو من يستطيع أن يصدر قراراً بغلق هذه المصانع لأن هناك أكثر من وزارة معنية.
ولفت الوزير إلى أن القول بأن نهر النيل ملوث يخالف الحقيقة.. وأن هناك بؤر تلوث ولكن النهر وفقا لكل المؤشرات والمعدلات الدولية أقل من المسموح به عالميا.
فهمى أكد أننا نعكف حاليا للانتهاء من تعديلات قانون البيئة تقريبا نحن نغير القانون ولا نعدله.
وأكد أن خدمة إدارة المخلفات متدهورة وأن عقود الشركات الأجنبية بها أخطاء وأن قرار وضع الصناديق فى الشارع حولت الشارع لصفيحة قمامة وهذا قرار خطأ وأن هناك مسخاً وليست نظافة وإننا نحتاج لـ 4.5 مليار جنيه لجمع ودفن القمامة فقط وهناك فجوة تمويلية تقدر بـ3.5 مليار جنيه وإلى نص الحوار:

■ فى بداية تولى معاليكم شئون البيئة تم تكليفكم من الرئيس بالاهتمام بملف النيل..إلى أى مدى حققتم هذا التكليف؟
- التكليف كان للعديد من الوزارات وخاصة البيئة والرى وكان رئيس الوزراء وقتها المهندس إبراهيم محلب وتم تنفيذ باقى التكليفات مع المهندس شريف إسماعيل وهناك لجنة مشكلة من عدة وزارات المنسق الرئيسى فيها الرى وهناك وزارات أخرى مثل الاسكان والداخلية وبعض المحافظات المعنية فمثلا ما يخص الصرف الصحى مسئولية الاسكان وهى تعمل فى خطة لمد القرى المحرومة من الصرف حيث تم الانتهاء من 19% ونستهدف وصول خدمات الصرف لـ50% خلال عامين ضمن برنامج الحكومة.
■ ولكن التكليف كان مباشراً للبيئة؟
- التلوث له مصادر والبيئة ليست المعنية بإنشاء محطات الصرف الصحى.. الإسكان هى المعنية.. التعديات اختصاصات وزارة الرى وازالتها يسأل عنها وزير الرى.. والبيئة مختصة بالتفتيش على المنشآت الصناعية كل 3 أشهر نقوم بعمل تقرير بحالة المنشآت على نهر النيل ونعمل حاليا على الانتهاء من وقف الصرف الصرف الصناعى على النيل من خلال إلزام الشركات والمصانع التى تصرف على النيل.
■ كم عددهم؟
- 9 شركات ما زالت تصرف على النيل مصنعين ورق و7 سكر وهم تابعون لقطاع الأعمال العام وبالنسبة لمصانع الورق أحدهم لم يستطع توفيق اوضاعه خلال الفترة الماضية بسبب التعديات على الأراضى الزراعية، وتم حاليا استلام الارض للانتهاء من التوفيق مارس المقبل.. وفيما يخص شركات السكر معداتها متقادمة وتكنولوجيا مستخدمة وهذه الشركات لم تتخذ أى قرار للتصدى للصرف من 30 سنة هذه الشركات لها مواسير تصرف تحت سطح النهر وليس عندها القدرة المالية لدفع التكاليف لتوفيق اوضاعها وتبيع السكر المدعوم بالإضافة للعمالة الموجودة فيها.
■ إذن كلام معاليكم يدل على أنكم لاتستطيعون اتخاذ قرار بغلقها بالرغم من مخالفتها؟
- أنت من استنتجت ذلك.. ولكن إذا صدر قرار من مجلس الوزراء بغلقها سنغلقها لأن المجلس من يستطيع ذلك لأن هناك أكثر من وزارة معنية.
■ ما الذى تم تنفيذه على أرض الواقع؟
- تم التعاون مع جامعة القاهرة وتم التنسيق مع الشركتين ووصلنا إلى 70% توافق..هذه الشركات تحتاج إلى 350 مليون جنيه واتفقنا مع وزير التموين لتوفير قرض ميسر بالتعاون مع مشروع مكافحة التلوث الصناعى وبالتعاون مع بنك التعمير الألمانى وجار الانتهاء من الإجراءات المالية، حيث تم إصلاح طرق الصرف وإعادة تأهيلها، وتم قفل كل المواسير الموجودة تحت سطح المياه وتم تركيب حساسات بيئية متصلة مباشرة بغرفة العمليات حتى نستطيع بسط مراقبتنا عليها.
■ ماذا عن موقف الصرف حاليا؟
- سوق عصر قصب السكر يبدأ أول يناير وتم وضع محطات رصد عائمة لرصد نوعية النيل فى المنطقة المحيطة بالتلوث علشان نقدر نشوف عمليات المراقبة والصلة وعلاقة السببية بين التلوث ونوعية المياه.. خلال موسم العصر نأمل أن نستطيع السيطرة على التلوث.
■ متى سيتم الانتهاء من وقف التلوث نهائيا على النيل؟
- العام القادم سيتم وقف صرف شركات السكر والورق على النيل.. المعوق الأساسى لوقف التلوث هو التمويل وسيتم حل هذه المشكلة من خلال القرض الميسر.
■ الوضع بالنسبة لكيما؟
- كيما تعمل على محطة صرف صحى والملوثات التى تصرف على النيل حرارية وليست صناعية، سهل انى اقيس نوعية مياه النيل وأقفل أو أطلع قرار للمحافظ ولكن الصعب التوافق بيئيا وتكنولوجيا من زمان اتقفل الصرف وتم تحويله على محطة الصرف لما كمية المياه زادت عن المحطة انهارت المحطة وتصدت ليه الاسكان وتم الانتهاء من المعالجة الثنائية.
■ هل معاليكم راض عن حالة نهر النيل؟
- القول إن النيل ملوث يخالف الحقيقة..عندى بؤر تلوث ولكن حالة النيل وفقا لكل المؤشرات والمعدلات الدولية أقل من المسموح به عالميا.. على وسائل الإعلام أن تتحرى الدقة فيما يتعلق بالنيل لأن ذلك يؤثر على السياحة.. نهر النيل لايوجد به معادن سامة.
■ ولكن معاليكم أكدتم على وجود بؤر تلوث؟
- نعم بؤر تلوث وليس حالة نهر النيل بشكل عام ولن نترك البؤر والطاقة الاستيعابية للنيل تستطيع مقاومة هذه الملوثات.
■ ماذا تقصد بالطاقة الاستيعابية؟
- هى نظام التغذية داخل داخل النهر من خلال سلسلة غذائية ونظام بيئى كمية المدخلات قدر كمية المخرجات من أجل ذلك قمنا بوضع حساسات بيئية لمراقبة المواسير ويتم عمل تحاليل لمياه الشرب من مأخذ مياه الشرب ويتم غلق المحطات فى حالة حدوث أى حادث.. منظمة الصحة العالمية أكدت أن كمية الملوثات فى النيل أقل من المسموح به عالميا.
■ كيف ترى رؤية القيادة السياسية حول تنفيذكم تكليفاتها بشأن النيل.
- أنا لا أستطيع أن اتحدث باسم القيادة السياسية ولكنى أرفع تقاريرى بكل ما يتم من أعمال تخص النهر لمجلس الوزراء.
■ هل ضعف الوعى سبب فى استمرار الصرف على النيل؟
- أعتقد أن الوعى موجود ولكن المشكلة فى التمويل.. فى الخارج يتم تحديد المعايير المسموحة واى زيادة أو مخالفة.. الدفع فورا..من يخالف يدفع مقابل تلويثه.
■ إذن لماذا لم يطبق هذا؟
- أحتاج لقانون ونعكف حاليا للانتهاء من تعديلات قانون البيئة تقريبا نحن نغير القانون لأن التعديلات فى الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية ومعظم الملفات وبعد ذلك سنعرضه على مجلس الوزراء.
■ لماذا ننشئ شركة قابضة للمخلفات؟
- لأن خدمة إدارة المخلفات متدهورة جمع ومصانع ومخلفات والمواطن لايرى إلا المخلفات ولايرى باقى المنظومة كان يجب تغيير المنظومة بالكامل لن نستطيع وضع استثمارات فى الاحياء وليس لدينا ما يكفى لصيانة المعدات ولا فنيين الكافيين للإدارة..عدم وجود مايكفى لصيانة المعدة يجعلها تتوقف وعندنا عمالة تأخذ 80% من انفاق الحكومة وهذه العمالة سوت حالتها وحولت شئون إدارية.
■ ماذا عن الشركات الأجنبية؟
- الشركات الأجنبية تتخارج نهائيا وكان هناك اخطاء فى التعاقد أفرزت هذا المسخ من المخلفات وضياع المنظومة.
■ الشركات الوطنية هل تستطيع إدارة المنظومة؟
- ليس لديها العدد الكافى لإدارة المنظومة الشركات الصغيرة لا تتعدى 150 والمتوسطة 40 والكبيرة 6 .
■ من المسئول عن المخلفات؟
- رغم أن القوانين واضحة أن البيئة جهة فنية استشارية إلا أن المواطن يرى أن البيئة هى النظافة وقانون النظافة واضح من حيث مسئولية التنمية المحلية عن خدمات النظافة.
■ كيف ترى وضع القمامة؟
- قرار وضع الصناديق فى الشارع حولت الشارع لصفيحة قمامة وهذا قرار خطأ..الناس فى العشوائيات بتدفع 15 جنيهاً على الاقل شهريا ليس لها علاقة بالكهرباء إذا لابد من التخطيط الجيد..القمامة التى تخرج من العائلة المصرية فى اليوم 3 أكياس فى اليوم..هناك مسخ ولايوجد نظافة.
■ التكلفة التقديرية لجمع القمامة؟
- نحتاج لـ4.5 مليار جنيه لجمع ودفن القمامة فقط وهناك فجوة تمويلية تقدر بـ3.5 مليار جنيه.
■ فكرة المنظومة الجديدة؟
- هى بسيطة جدا حددنا خلالها مسئولية كل جهة مثلا جهاز البيئة يقوم بعمل العقود والنطاق الجغرافى لكل عقد وتحديد اماكن للمقالب والخدمات والمراقبة عليهم وهناك وحدة تطرح العقود وتتعاقد ولابد من الفصل بين من أعد العقود وبين من تعاقد.
■ ماذا عن التمويل؟
- الدولة مسئولة عن جمع رسوم الشركة القابضة.
■ ماذا تقصد بجمع الرسوم هل هناك رسوم أخرى ستتم إضافتها؟
- أنا لم أقل أن هناك رسوما أخرى ستتم إضافتها!
■ هل ستكون شركة واحدة مسئولة؟
- سيكون تحالف شركات على حسب المناقصة والعرض أو شركات قطاع أعمال عام أو خاص وسيتم تقسيم القاهرة الى 5 مناطق.
■ لماذا ننشئ شركة قابضة؟
- شركة مساهمة تقدم خدمة وستأخد مقابلاً.
■ هل هذه الشركة تتبع البيئة.
- لاتتبع البيئة؟
■ كيفية مراقبتها؟
- ترغب فى ربط كل الشركات من خلال سلسلة القيمة بمعنى أن الجمع مرتبط بالمحطة الوسيطة والمحطة الوسيطة مرتبطة بالمصنع والمصنع مرتبط بالمدفن من خلال سلسلة مصالح بحيث يكون المسئول عن الجمع هدفه جمع أكبر كمية مخلفات من أجل القيمة لأننا لانرغب فى عمل نظام مراقبة كبير.
■  الوقت الزمنى للتخلص من المخلفات؟
- علشان ننشئ البنية التحتية المكونة من 30 محطة وسيطة و150 مصنع تدوير نحتاج لـ3 سنوات لإنشاء صناعة متكاملة للمخلفات وبالتالى سيكون هناك زيادة فى فرص العمل.
■  هل الوراق محمية طبيعية؟
- المبانى الخرسانية الموجودة على الوراق والتعديات والاراضى الزراعية يجعلها لاتنطبق عليها شروط المحميات ولكن هى منطقة إدارة بيئية.. ولكن «اشمعنا» الوراق لماذا غزالة وسالوجا لم يتكلم عليها أحد..احنا مقدرين لأى مصلحة وطنية.
■ لماذا تحديدا غزالة وسالوجا؟
- لاننا نمنع وقوع تعديات عليها.
■ كنتم قد أعلنتم عن تطوير لـ5 محميات طبيعية ما هى الخطط التى تم وضعها؟
- كل محمية سيتم تطويرها وفقا للمجتمع المحلى الموجود حولها فمثلا تشجيع الدرجات وتسلق الجبال والمخيمات فى وادى دجلة.
■ هل سيتم الإسناد لشركات؟
- لا أعتقد ولكن ما اسند عمليات التطوير؟
■ هل هناك أرباح؟
- لايوجد ولكن دعنا ندرس الأنسب قد يكون للجمعيات الأهلية دور وقد تكون الجامعات وهناك لجنة علمية من جامعة عين شمس قامت بحصر الاخشاب الموجودة وترقيمها..نحن نريد أن نديرها بشكل علمى.
■ كيف ترى القول إن الوزير باع المحميات؟
- من لديه عقد لبيع المحميات فليتقدم به للنائب العام.. من يستطيع أن يخاطر ويخاطب مستثمراً أن يشترى ذلك والاصوات التى تنادى بذلك لماذا لم تذهب للنائب العام.. قالوا هناك طلبات استجواب أين هى.
■ كان هناك طلب إحاطة تقدمت به نائبة حول استيراد آلاف الأطنان من القمامة؟
- أعتقد أن المبدأ العاقل الرشيد أنها إذا كانت ما يكفى لهذه الصناعة كيف نقدم على استيرادها.. قوائم المخلفات مسئولية وزارة الصناعة فمن يسمح ويمنع الصناعة..واتفاقية بازل لاتمنع الاستيراد وهى ليست قمامة ولكنها مخلفات معالجة،، نحن نصدر بلاستيك مجروش والصين بتجمع البلاستيك المجروش من كل انحاء العالم وتعيد تدويره.
بريطانيا أخذت قراراً بتصدير قمامتها للبرتغال ومفيش دفن للمخلفات.. اهلا بطلبات الاحاطة.
■ هل تتوقع ظهور السحابة هذا العام؟
- لا أستطيع أن أتكلم إلا فى نهاية نوفمبر لانه من الممكن أن يحدث احتباس حرارى فتظهر السحابة.
■ هل ستتم مضاعفة عقوبة الحرق؟
- لا أعتقد تغيير العقوبات أكثر من ذلك فالعقوبة من 5 إلى 100 ألف جنيه وتصل للحبس وأنا أدعم المتعهد.
■ كيف تدعم المتعهد ولاتدعم الفلاح مباشرة؟
- لأن المتعهد هو من يقوم بتوفير المعدات.