الحكومة توافق على تعديلات قانون البناء الموحد

كتب - حسن أبوخزيم


قال المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن مجلس الوزراء أقر الموافقة على تعديلات قانون البناء الموحد بعد مناقشات عديدة على مدار ٣ جلسات مختلفة بالمجلس وكان هناك ملاحظات من ١٤ وزارة وتم استيعاب كل الملاحظات تم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته ثم إرساله للبرلمان.
وأضاف وزير الإسكان، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، إن أهم التعديلات تيسير إصدار تراخيص البناء، فى القانون القديم الرخصة تصدر لمدة سنة واحدة وتجديدها يحتاج السير فى نفس الإجراءات، أما فى الحديد تصدر الرخصة خلال ٣ سنوات بدلا من سنة واحدة، واختصار مدد موافقات الجهات الإدارية لدفع عجلة التنمية والتعمير، وتفعيل اتحاد الشاغلين، لصيانة العقارات باعتبارها ثروة قومية، وأوضح الوزير أن معظم المشاكل تتمركز فى تقاعس أصحاب الوحدات عن دفع تكاليف الصيانة للعقارات، وأصبح فى القانون الجديد أنه من حق اتحاد الشاغلين فى حالة تقاعس صاحب الوحدة عن أداء رسوم الصيانة، أن يطلب قطع المرافق عن الوحدة، وإذا لم تتم الاستجابة تكون الخطوة الثانية تفعيل إجراءات الحجز الادارى على الوحدة.
وأضاف إن القانون ناقش قضية عدم تغيير نشاط الوحدات عن النشاط الخاصة بها وتغليظ العقوبات الخاصة بذلك لتلافى الثغرات الموجودة فى القانون السابق، حيث صادف تطبيق القانون السابق سوء حظ حيث طبق فى ٢٠١٠ ثم حدثت الثورة وما أعقبها من زيادة مخالفات البناء ما عطل تطبيقه.
وأكد مدبولى أن إقرار تعديلات القانون والموافقة عليها من مجلس الوزراء خطوة مهمة، وسيتم إرساله لمجلس الدولة للمراجعة ثم إلى لجنة الإسكان فى البرلمان لإقراره.
وأضاف الوزير: إن تكاليف الصيانه للعقار تقر من خلال الجمعية العمومية لاتحاد شاغلى العقار، ويتم إقراره من الجمعية العمومية ليحدد رسم الصيانة ويبلغ للجهة الإدارية المسئولة سواء المحليات أو هيئة المجتمعات العمرانية أو التنمية السياحية،  أو غيرها من الجهات الإدارية المسئولة التى تتخذ إجراءاتها فى قطع المرافق عن الوحدات المتقاعسة، وأكد وزير الإسكان أن القانون حدد الجهات الإدارية المختصة لتطبيق القانون، وهى المحليات بالنسبة للمناطق القديمة والاحياء، والمجتمعات العمرانية بالنسبة للمدن الجديد، والتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، والمناطق الصناعية فى المدن الصناعية، وهذا يؤكد عليه القانون مضيفا:  إن أهم ما تضمنته التعديلات اختصار المدد الزمنية للتراخيص، وأن هناك مجموعة من الإجراءات لابد من توافرها عند الشروع فى بناء عقار ومنها شهادة صلاحية الموقع للبناء وتصدر خلال أسبوعين، وإصدار الرخصة خلال شهر بحد أقصى.
وأوضح أنه كان هناك تلاعب، وعالج كل الثغرات لغلق فكرة البناء العشوائى، وأهم شيء هو التصدى للعقارات المخالفة وعلاجها قانون التعامل مع مخالفات البناء القائمة، وغلظت تعديلات قانون البناء الموحد العقوبات على العاملين فى الجهات الإدارية المختلفة الذين يتقاعسون عن رصد المخالفات.
وأكد أنه تم أخذ ملاحظات وزارة الداخلية موضحا أن الشوارع الضيقة لا تسمح بإقامة جراجات فيها واشترطت وزارة الداخلية الرجوع إلى الوزارة حتى لا يسمح بعمل جراجات فى الشوارع الضيقة، وهناك وزارة التنمية المحلية كان لديها العديد من الملاحظات، وأيضا وزارات الطيران المدنى والتى تحدد شروط الارتفاعات والمبانى والحدود الآمنة المطارات، والدفاع والبيئة، والكهرباء، وأوضح أنه كان هناك جهد كبير من وزارة العدل لقيادة هذا العمل والموافقة على مسودة القانون.
وحول قانون الإيجارات القديم أكد أنه مازال ندرسه مع البرلمان.