تسريبات أسماء المعينين بـ«الشورى» تثير جدلاً

 شهدت الساعات السابقة لإعلان اسماء المعينين بالشورى حالة من الارتباك.. ففى الوقت الذى نفى فيه عدد من الشخصيات تلقيهم اى اتصالات من رئاسة الجمهورية حول الامر اشار آخرون إلى انهم تلقوا اتصالات ولم تصلهم تأكيدات رسمية حول اختيارهم من عدمه ورفض من أكدوا تلقيهم اتصالات من الرئاسة الإعلان عن ذلك او نشره فى وسائل الاعلام نظرا لما اعتبروه «استمرار المشاورات».
 
ورجحت مصادر ان يكون التاخير فى الاعلان عن الاسماء هو التخوف من اعتذار بعض القوى المدنية عن عضوية المجلس بعد اختيارهم من الرئاسة بشكل رسمى مما يسبب إحراجا لها.
 
وشملت القائمة التى تسربت من خلال لجنة الحوار الرئاسية عددًا كبيرًا من اعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وعددًا من اعضاء مجلس الشعب المنحل.
 
ورغم عدم الاعلان عن الاسماء بشكل رسمى اعلنت الأمانة العامة لمجلس الشورى انها ستستقبل الأعضاء المعينين فى البهو الرئيسي للمجلس اعتبارًا من اليوم  الأحد بعد ورود القرار الجمهورى للمجلس.
 
واعلنت انه تم تشكيل عدة لجان لمعاونة الأعضاء فى استكمال الإجراءات الخاصة باستمارات العضوية واستخراج الكارنيهات.
 
ومن المقرر ان تقوم الأمانة العامة بتسليم الأعضاء الجدد بعض المطبوعات ومنها مشروع الدستور الجديد والإعلانات الدستورية وعدد من القوانين السياسية واللائحة الداخلية للمجلس.
 
ومن جانبه قال د. ثروت بدوى احد من تردد ترشيحه لعضوية المجلس «كنت مرشحًا ولكنى رفضت لكبر سنى وأعتقد ان الشباب اولى بهذه المواقع»  وحول موقفه من تسليم سلطة التشريع للشورى قال «تعيين القوى المدنية داخل المجلس سيحقق التوازن والشورى.. سيقوم بهذه المهمة لمدة زمنية مؤقتة».
 
ومن جانبه قال القس د.صفوت البياضى رئيس الطائفة الانجيلية «لم يبلغنى احد بترشيحى للمجلس ولم أطلب ذلك، وردا على مدى قبوله لعضوية المجلس قال «لكل حدث حديث» وتعليقا على موقفه من تسليم سلطة التشريع للشورى قال «هذه السلطة مؤقتة منعا لحدوث اى فراغ تشريعى».
 
ومن جانبه قال المستشار منصف سليمان عضو المجلس الملى وعضو الجمعية التأسيسية السابق «لم يبلغنى أحد باختيارى ولم يستطلع احد موقفى وأضاف «اعطاء سلطة التشريع لمجلس الشورى وضع مؤقت تمهيدا لانتخاب مجلس شعب».
 
ومن جانبها قالت د. منى مكرم عبيد ليس لدى اى  معلومات عن الترشح للشورى وننتظر القرار النهائى داعية لضرورة الحوار بين جميع القوى السياسية لإنهاء الازمة التى تشهدها البلاد وقالت «مجلس الشورى حتى الآن شرعى خاصة اذا تم التصويت على الاستفتاء بنعم».
 
ومن جانبه قال جمال اسعد «لم يصلنى اى اتصالات من الرئاسة حول عضوية الشورى».