تشريع أمريكى يعاقب الدول التى تدعم حماس ويستهدف الدوحة

أقرت لجنة الشئون الخارجية لمجلس النواب الأمريكى تشريعا ينص على أن واشنطن ستفرض عقوبات ضد الحكومات الأجنبية والأفراد الذين يقدمون دعما ماليا وماديا لحركة «حماس»، ويستهدف بالتحديد قطر وذلك لدعمها المادى والعسكرى للحركة.
ويتهم التشريع قطر بتقديم الدعم المالى الكبير لحماس ومنح اللجوء لزعمائها والتى «تصنف حركتهم فى العديد من الدول على أنها إرهابية»، كما وافقت اللجنة على تشريع يوقف المساعدات المالية الأمريكية للسلطة الفلسطينية حتى تتخذ خطوات موثوقة لإنهاء أعمال العنف ضد الأمريكيين والإسرائيليين.
وكانت لجنة فى الكونجرس الأمريكى قد أقرت فى أغسطس الماضى تعليق المساعدات الأمريكية المقدمة للسلطة الفلسطينية، وينص التشريع الجديد على الربط بين مواصلة تقديم المساعدات للسطلة الفلسطينية مقابل وقف السلطة لدفع تعويضات مالية لأهالى منفذى العمليات التى تستهدف الإسرائيليين، ويقصد بهذه التعويضات ما تدفعه السلطة من مستحقات «للأسرى والشهداء» الفلسطينيين.
ويجبر هذا المشروع القانون السلطة الفلسطينية على أن تعلن بشكل علنى أنها ضد «العمليات ضد إسرائيل»، ويلزم الخارجية الأمريكية بتقديم خطاب رسمى لأعضاء الكونجرس بأن السلطة قدمت كل ما تستطيع لمنع وقوع تلك الهجمات، ويحظى بأغلبية كبيرة داخل مجلس النواب الأمريكي، خاصة ممن يعتقدون أن التنازلات التى قدمتها السلطة الفلسطينية خلال زيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لواشنطن الأخيرة لم تكن كافية، ويطمع الأمريكيون فى المزيد من الإجراءات من جانب السلطة، ويرون أن «عباس» قد يفعلها خاصة بعد وقف الرواتب والاعانات عن أسر منفذى العمليات.