البنوك تدعم تواجدها بالخارج لتعظيم فرص التجارة

كتب - أحمد زغلول

 

اتجهت البنوك المصرية المملوكة للدولة إلى التوسع خارجيًا من خلال افتتاح مكاتب تمثيل وفروع لها بدول مهمة وذات ثقل فى الاقتصاد العالمى.. كما حرص البنك المركزى على مد جسور التعاون مع الأسواق الخارجية من خلال اتفاقات جاء أبرزها بروتوكول مع البنوك المركزية فى دول الكوميسا لتسهيل حركة التجارة وانتقال الأموال بين الدول الأعضاء فى التحالف.
وقال خبراء مصرفيون إن تواجد البنوك المصرية فى الأسواق العالمية أمر يعزز العلاقات الاقتصادية، حيث يدعم حركة التجارة والاستثمار والتحويلات، مؤكدين أن تواجد مصر مصرفيًا فى دول حوض النيل والسوق الافريقية بصفة عامة يدعم العلاقات على كافة مستوياتها.
وافتتح بنك مصر مؤخرًا  مكتب تمثيل له فى موسكو فى تحرك يستهدف تعظيم العلاقات الاقتصادية مع روسيا،، وقد بلغ حجم التجارة بين البلدين إلى 3.2 مليار دولار منذ يناير وحتى أغسطس 2017.
ومن شأن افتتاح مكتب تمثيل لبنك مصر فى روسيا أن يسهل على المستثمرين الروس كثيرا لدخول مصر، فى التسهيلات والاستشارات التى يحتاجونها، كما كان البنك قد افتتح أيضًا مكتب تمثيل له فى الصين منذ عدة أشهر، ومن المقرر أن يفتتح مكتبًا جديدًا له فى كوريا الجنوبية، وكذلك بمنطقة أفريقيا بعد الحصول على موافقات البنك المركزى. وطبقًا لتصريحات «محمد الاتربى»، رئيس بنك مصر، فإن البنك سيفتح مكتبا له فى تنزانيا، وكينيا، مثلما دخل أوغندا عبر بنك مصر لبنان الذى يملكه البنك المصرى، نظرا لتعداد الجالية اللبنانية فى أوغندا، وستتحول تلك المكاتب إلى فروع فى الفترة المقبلة.
وإلى جانب ما قام به بنك مصر فقد اتجه أيضًا البنك الأهلى (أكبر بنك فى السوق المحلية) للتوسع فى الأسواق المهمة، وقد حصل مؤخرًا على موافقة الجهات المعنية فى الصين لرفع مستوى الترخيص لفرعه بمدينة شنجهاى  للتعامل باليوان الصينى للأجانب هناك.
وفرع البنك الأهلى المصرى بمدينة شنجهاى الصينية كان قد بدأ العمل بمستوى ترخيص كمكتب تمثيل ثم تحول إلى فرع، وللبنك الأهلى فروعًا فى نيويورك وكذلك الصين، وفى السودان، وله مكاتب تمثيل فى الامارات وجنوب افريقيا وإثيوبيا، وتسعى إدارة البنك الأهلى كذلك لتعزيز تواجد البنك فى الخارج دعمًا للعلاقات الاقتصادية، وللاستفادة من الفرص الاستثمارية فى الأسواق الكبرى والمهمة بالنسبة لمصر.
ومن جانبه يحاول البنك المركزى تعزيز العلاقات المصرية مع السوق الافريقية، وفى هذا الإطار أعلن  البنك المركزي، أنه يعمل حاليا على تنشيط نظام الربط الإلكترونى بين البنوك المصرية بالنظام الإقليمى لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية الأعضاء فى اتفاقية الكوميسا.
وعقد المركزى ورشة عمل حضرها 60 عضوا من ممثلى اتحاد المستثمرين والغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال، لتعريفهم بالنظام الجديد.
 وقال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن النظام الجديد الذى تم إطلاق مرحلته الأولى فى مايو الماضى سيكون له دور فى دعم وتطوير العلاقات المصرية الاقتصادية مع الدول الأفريقية وتسهيل عمليات نقل الأموال بين الدول الأعضاء بالنظام بهدف تسهيل عمليات التبادل التجارى فيما بينهم.
 وأضاف أن البنك المركزى بدأ عقد سلسلة من ورش العمل تضم جميع الأطراف للتعريف بالنظام موضحاً بأنه قد تم عقد ورشة عمل سابقة فى يونيو الماضى للقطاع المصرفى، وأشار حسين إلى أن النظام يقلل من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة ويقلص الفترة الزمنية للتسوية بالإضافة إلى زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام.
وقال إيهاب نصر، المشرف على إدارة نظم الدفع، إن المشروع يقوم على إنشاء غرفة مقاصة لدول الكوميسا تتم من خلالها كل عمليات الدفع بين البنوك التجارية بالمنطقة ويقوم كل بنك مركزى بدور البنك المراسل للبنوك التجارية التابعة له، وتشترك كل دولة فى النظام عن طريق بنكها المركزى الذى يقوم بدور المشارك المباشر فى النظام.
وطبقا لتلك الترتيبات يقوم كل بنك مركزى بتنفيذ عمليات الدفع واستلام التحويلات المالية التى تخص البنوك التجارية فى دولته والتى تتم مع بنوك تجارية أخرى بأى من دول الكوميسا المشتركة بالنظام، ويضم النظام الجديد فى عضويته عشر دول حتى الآن وهى مصر، وكينيا، والسودان، والكونغو الديمقراطية، وزامبيا، ورواندا، وموريشيوس، وأوغندا، وسوازيلاند وملاوي. ومن المتوقع انضمام بقية الدول الأعضاء قريباً.