مفاجأة: الضرائب العقارية تحصل ضريبة الأطيان رغم إلغائها

كتبت - إسلام عبدالرسول


 
فى مفاجأة من العيار الثقيل علمت «روزاليوسف» من مصادر مسئولة أن مأموريات الضرائب العقارية تواصل تحصيل الضريبة على الاطيان الزراعية والتى قرر الرئيس عبدالفتاح السيسى ارجاءها لمدة 3 سنوات تخفيفا عن الفلاحين.
وقالت المصادر إن مصلحة الضرائب العقارية لم تصدر حتى الآن كتابا دوريا يوزع على جميع المأموريات الضريبية بما جاء فى نص قانون الرئيس بإرجاء التطبيق الفعلى لذا يتم حاليا التحصيل من الاراضى الزراعية كآمنة لحين صدور الكتب الدورية خوفا من المساءلة.
وأضافت المصادر علمنا عن قرار الرئيس من الصحف ولا يوجد رسميا ما يجعلنا نتوقف عن التحصيل لذا نقوم بعملية التحصيل خوفا من المساءلة القانونية او مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأكدت مصادر فى عدة محافظات عن القيام الفعلى بالتحصيل وأن الامر لا يقتصر على محافظة دون الأخرى مؤكدين أن مصلحة الضرائب العقارية لم تقم بإرسال ما يفيد وقف التحصيل لضريبة الاطيان الزراعية.
وأشارت المصادر إلى أن هناك ضغطا كبيرا من وزارة المالية لزيادة حصيلة الضرائب العقارية  ونسعى لبذل الجهد لزيادة عملية التحصيل.
وثبتت الحكومات المتعاقبة تقديرات الايجارات الزراعية منذ عام 1980 ولم تغيرها مراعاة للبعد الاجتماعى ومخاوف ارتفاعات الاسعار لتبقى متوسطات القيم الايجارية للفدان على مستوى الجمهورية 200جنيه تسدد ضريبة 18 جنيها للفدان فى حين أن أسعار الايجارات فى ازدياد تصل فى المتوسط إلى 4000جنيه للفدان حاليا.
وكانت مصلحة الضرائب العقارية قد واصلت عملية تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين بدون وجه حق من الفلاحين بسبب انتهاء مدة مرسوم المجلس العسكرى الخاص باستمرار تقديرات الاراضى كم هى حيث انتهى فى ديسمبر 2014 ولم يتم المد او تحريك القيم الايجارية مما تسبب فى مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات بسبب عدم التحصيل غير القانونى، وبحكم القانون لم يحدد الاثر الرجعى للقرارات.
وتواصل وزارة المالية حتى الآن تحصيل ضريبة الاطيان الزراعية بدون وجه حق من الفلاحين بسبب خطأ قامت به مصلحة الضرائب العقارية.
وكانت «روزاليوسف» قد نشرت  تقريرا عن تحصيل مليارى جنيه بالخطأ من الفلاحين حيث إن تحصيل الضريبة منذ يناير 2014 يتم بالخطأ ولم يحسم مما جعل جمعيات المزارعين يستفسرون عن مصير التقديرات والضريبة التى يتم تحصيلها.
ويعد القانون الحالى للاطيان الزراعية  هو عبارة عن مرسوم ملكى منذ عام 1939 وأن الضريبة كانت تحصل على قيم إيجارية تتراوح ما بين 200 و300 جنيه كقيمة إيجارية سنوية، وهو الأمر المخالف للواقع نتيجة عدم إعادة تقدير القيم الإيجارية التى كان يجب أن يتم كل عشر سنوات طبقا للقانون.