الرقابة المالية تراجع مسودة قانون التأمين الجديد

كتب - عبدالرحمن موسى


كشف الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن مراجعة الهيئة حالياً النسخة الأخيرة لمقترح تعديل القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالتأمين، فى ضوء تحول الهيئة من منظومة الرقابة الاحترازية المسبقة إلى منظومة الرقابة على أساس المخاطر، وبما يتواكب مع أطر الرقابة المتعارف عليها دولياً.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، برؤساء شركات التأمين المصرية، بحضور نائب رئيس الهيئة المستشار رضا عبد المعطى،  لتبادل الرؤى نحو دفع نشاط التأمين فى مصر، والتغلب على العقبات التى تقف أمام انطلاق القطاع بما ينعكس على زيادة نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الاجمالى والذى يبلغ حاليا 1.3%.
حث عمران، شركات التأمين على موافاة الهيئة بمقترحاتهم لتطوير البنية التشريعية الحالية المنظمة لنشاط التأمين وخلق مناخ جاذب للاستثمار فى ذلك القطاع، على أن يتم ذلك سريعاً عبر عقد عدد من الحلقات النقاشية لتلقى تلك المقترحات ومناقشتها مع كافة الأطراف ذات العلاقة بنشاط التأمين.
ونوه عمران، على أن التعديلات التشريعية لابد أن تراعى التطور التكنولوجى الحالى، وتتوافق مع أى تطورات مستقبلية فى هذا الشأن بما يسهل من عمل الرقيب ويزيد من كفاءة وفعالية التواصل مع شركات التأمين وسرعة اتخاذ القرارات، خاصة أن الهيئة ليس لديها مانع من دراسة طلبات الشركات باستخدام سياسة File and Use لتسهيل إجراءات اعتماد الوثائق التأمينية وذلك فى ضوء متطلبات القانون، مشيراً إلى أن الهيئة لم تتردد بالترخيص باستخدام ذلك الأسلوب فى رؤيتها لتنظيم وإصدار وتوزيع وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات والصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (902) لسنة 2016.