«النور» يعارض تمرير البرلمان لتعديلات قانون يمنع اختلاط الأنساب

كتب ـ فريدة محمد وحسن عبدالظاهر
 

شهد مجلس النواب جدلاً حول مشروع قانون بشأن تعديل قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بشأن إنشاء محاكم الأسرة، متخوفين من اختلاط الأنساب ولدرجة أن حزب النور طالب بإحالة الموضوع للجان المختصة مرة أخرى وعدم الموافقة عليه وذلك قبل إقراره بشكل نهائى خلال الجلسة العامة.
وأكد تقرير لجنة الشئون التشريعية بالتنسيق مع لجنة التضامن الاجتماعى، أن فلسفة التعديلات جاءت متوافقة مع الدستور الجديد.
طالب رئيس مجلس النواب على عبدالعال لجنتى «الشئون الدستورية والتشريعية» و«الشئون الدينية والأوقاف» إعداد تعديل أكثر اتساعا لقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.
قال المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب إن الاخصائى الاجتماعى يتعامل بمنطق التحرى قبل تحديد مصير الطفل مجهول النسب موضحا أنه يتم تشكيل  لجنة أو التحرى عن أصل الطفل.
قال إسماعيل نصر الدين إن قانون تعديل أحكام إنشاء محاكم الأسرة يواجه  أزمة اختلاط الأنساب جاء ذلك خلال الجلسة العامة.
وأوضح علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار أن هناك تمييزًا سلبيًا ضد الأطفال والمجلس لابد أن يصدر قانون لتشديد عقوبة الإساءة للأطفال خاصة مجهولى النسب.
حذرت النائبة شادية الخضيرى من زواج الأشقاء بسبب الأطفال مجهولى النسب مؤيدة تعديل قانون محاكم الأسرة.
طالب نائب حزب النور أحمد خليل بعدم إقرار تعديلات قانون محاكم الأسرة وإعادته للجان المختصة.. وقال خلال الجلسة العامة: الوزيرة لابد أن تحضر وتوضح كيف ستغلق دور الأيتام ومن يحمى الطفل حال تسليمه للأسر البديلة.
وأضاف خلال الجلسة العامة «الأمر يتعلق بأيتام مصر ولابد من التمهل فى قضايا النسب والأسر البديلة حفاظا على الطفل».