الحكومة لـ«النواب»: تطبيق «التأمين الصحى الجديد» بالمحافظات على 15 سنة

كتبت ـ فريدة محمد

تصوير: مايسة عزت

أكد الدكتور أحمد عمادالدين وزير الصحة، أن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد على ١٥عاماً ضرورة، خاصةً أن أول دراسة اكتوارية أجرتها الحكومة منذ سنوات كانت على أساس تطبيق النظام الجديد على ٦سنوات، إلا أن الدارسة أثبت أنها ستفشل ماليًا بالسنة الثالثة.
وأضاف عمالدالدين فى كلمة له بلجنة الشئون الصحية: «مقدرش أفتح النطام الجديد لكل المحافطات مرة واحدة وإلا سيفشل النظام ماليًا، وبالتالى كان الاختيار أن تكون محافظة بورسعيد باعتباره الأكثر جاهزية على مستوى المستشفيات والأطباء لتطبيقه».
وأشار عمادالدين إلى البدء بالمحافظات الأكثر فقرًا سيؤدى إلى عدم استمرار الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحى الجديد، منوهًا إلى أن الشركة العالمية التى كانت مسئولة عن وضع الدراسية الاكتوارية لنظام التأمين الصحى طلبت بيانات مفصلة ودقيقة لوضع الدراسة.
وحول تحمل الدولة لغير القادرين، قال وزير الصحة: «إن ٣٠٪ من الشعب المصرى مصنف من ضمن غير القادرين»، موضحًا أن الحديث عن عدم دستورية تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد على مراحل غير دقيق لأن هناك نظاماً قائماً بالفعل خاص بالتأمين الصحى مطبق بجميع المحافظات.
ولفت عمادالدين إلى أن نصيب الفرد من نظام التأمين الصحى الآن هو ١١٨جنيهًا سنويًا، وبالتالى فهذا يؤثر على جودة الخدمة المقدمة، وهو ما تحاول الدولة تفادية من خلال الاستدامة المالية الخاصة بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد.
وأكد وزير الصحة، أن مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل من القوانين المهمة والضرورية لتقديم خدمة صحية ذات جودة عالية لكل المواطنين.
وأشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نسبة 5% عن غير القادرين، ويطبق القانون على 6 مراحل بحد أقصى 15 عاماً، ولم نحدد المدد كل مرحلة تستغرق كم وقتاً وستكون أقصر من المتوقع.
وأكد النائب الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الشئون الصحية، أنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل المقدم من الحكومة، ولكن له ملاحظات عليه.
وقال مرشد: «عندنا هيئة تأمين صحى حاليًا تخدم 34 مليون مواطن، ولو حصلنا الاشتراكات هتعمل مبلغ خرافى، لن يقل عن 30 ملياراً، وعلى 11 مليار جنيه يبقى 40 ملياراً، ليه أبدأ جغرافيًا على مراحل طالما عندنا شرائح موجودة 34 مليوناً المفروض ابدأ بيها، وفى الحقيقة أنا أشفق على نفسى أن تطبق القانون بمراحل وتبدأ ببورسعيد وفى محافظات أخرى تنتظر 15 عاماً ليحصل على الخدمة، وبالتالى توجد شبهة عدم دستورية، وأنا لى تحفظات حولها».
وتابع النائب: «مناقش المساهمات داخل المستشفيات غير واردة أن المواطن يدخل المستشفى وتاخد منه فلوس بعد دفع اشتراك»، فعقب عليه رئيس اللجنة محمد العمارى: «بعد الدراسة الاكتوارية هناقشها فى جلسة لوحدها».
وحذر النائب سليمان وهدان، من فشل التأمين الصحى فى مرحلته الأولى فى حالة عدم توفير التمويل اللازم لانجاح النظام الجديد، لذلك يجب تطبيقه بشكل حاسم وحازم.