الرئيس السيسى فى منتدى الأعمال المصرى القبرصى: العلاقات المتميزة بين البلدين نموذج يحتذى به بين دول البحر المتوسط

قبرص - أحمد إمبابى


قام الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء أمس الاول، بمشاركة الرئيس القبرصى نيكوس انستسيادس، بافتتاح منتدى الأعمال المصرى القبرصي، وذلك بحضور عدد من رؤساء الشركات ورجال الأعمال المصريين والقبارصة.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس القبرصى ألقى كلمة أكد فيها تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادى مع مصر بما يتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة التى تربط بين البلدين، كما أشار الرئيس القبرصى إلى حرص قبرص على زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمار المشترك فى البلدين، منوهاً إلى الإمكانات الكبيرة التى يوفرها التعاون بين البلدين فى مجالات متعددة، منها الطاقة والسياحة والصناعة والبنية التحتية.
كما ألقى الرئيس كلمة أمام المنتدى وجه فيها التحية للحضور، معربا عن سعادته بالتواجد بينهم، فى المَحفل الذى يُعدُ مثالاً جديداً لأطر التعاون المُتعددة بين مصر وقبرص، ومؤكدا تطلعه لأن تساهم نتائج هذا الاجتماع فى تحقيق نقلة حقيقية فى التعاون الاقتصادى بين البلدين، بما يحقق مصالحهما  المشتركة.
وأضاف الرئيس قائلا: «إن العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وقبرص تمثل نموذجاً يُحتذى به للتعاون البناء والمثمر بين دول البحر المتوسط، حيث شهدت هذه العلاقات تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية على مختلف الأصعدة، ونتطلع الى توظيف الزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية لبناء شراكة استراتيجية، تشمل تحقيق تقدم كبير فى التعاون الاقتصادي، والتبادل التجاري، والاستثمار، ونقل التكنولوجيا».
واستطرد الرئيس: «نحن ندرك أهمية الدورالذى يمكن أن يقوم به مجتمع الأعمال فى تعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين.. مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تسعى جاهدةً إلى توفير البيئة الجاذبة والداعمة للأعمال والاستثمارات، من خلال تطوير البنية التشريعية المعنية بتيسير التجارة والاستثمار فى مختلف المجالات، فضلاً عن إزالة كافة المعوقات البيروقراطية والإدارية أمام المستثمرين».
وأشار الرئيس إلى أن الاقتصاد المصرى قد واجه عدداً من التحديات والمشكلات الهيكلية خلال السنوات الماضية التى شهدت تطورات سياسية متلاحقة فى مصر، وفى هذا الإطار، كان واجباً أن نشرع منذ عام ٢٠١٤ فى إطلاق برنامج إصلاح اقتصادى جاد، يهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية والمالية مع مراعاة العدالة الاجتماعية لضمان تمتع كافة فئات المجتمع بثمار التنمية. كما تم إطلاق خطة «مصر ٢٠٣٠» كاستراتيجية وطنية طموحة لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت الرئيس إلى أن بعض النتائج الإيجابية الملموسة تحققت جراء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، على رأسها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، حيث حقق الناتج المحلى الإجمالى نسبة نمو تجاوزت ٤% خلال العامين الماضيين على التوالي، ونستهدف تحقيق معدل نمو بشكل مستدام بنسبة تتراوح بين 5.5 و٦% بنهاية البرنامج، فضلاً عن تحقيق الاستقرار النقدى ومعالجة اختلالات سوق الصرف الأجنبى ورفع الاحتياطى النقدى ليصل إلى ٣٦ مليار دولار، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل جديدة للشباب بمتوسط نحو ٧٠٠ ألف فرصة عمل سنوياً، مع تحسّن أوضاع قطاع الصناعات التحويلية وتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.. هذا بالإضافة إلى تحسن أداء الموازنة العامة، حيث انخفض عجز الموازنة بنسبة ١.١% خلال الفترة الأخيرة.
ونوه الرئيس الرئيس قائلا: «على صعيد الإصلاحات والتشريعات التى اقترحتها الحكومة وأقرها مجلس النواب لتحسين بيئة الاستثمار، فقد صدر قانون الاستثمار الذى تضمن مجموعة من الإصلاحات، وحدد الحوافز المالية الجديدة للمستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات وإقامة مراكز خدمة للمستثمرين بنظام محطة واحدة لإصدار جميع التراخيص، وإدخال نظام التسجيل الإلكتروني».. كما أصدرت الحكومة قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، بهدف تبسيط الإجراءات والتسهيل على المستثمرين، وأصدرت كذلك قانون الخدمة المدنية الذى يهدف إلى إيجاد منظومة عمل محفزة على الإنتاج وضبط نظام الأجور، بالإضافة إلى قانون القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وحماية الفئات المستهدفة، وقانون تسوية المنازعات الضريبية، فضلاً عن إصلاح منظومة دعم الطاقة.. وأشار الرئيس إلى أن الحكومة تعكف حالياً على الانتهاء من وضع خريطة مصر الاستثمارية لتكون بمثابة دليل للفرص الاستثمارية المتاحة وعرض لأهم الحوافز المقدمة فى هذه المشروعات.
واتصالاً بما تقدم، فقد شهدت مصر خلال العامين الماضيين تطورات سريعة فى تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، منها مشروع تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المدن الجديدة فى جميع أنحاء مصر،حيث تقدم هذه المشروعات فرصاً استثمارية واعدة فى العديد من المجالات مثل البنية التحتية والإنشاءات، والتعدين، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والنقل، والطاقة والطاقة المتجددة.
وقال الرئيس: إنه من المتوقع أيضاً أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التحسن فى الأداء الاقتصادى مع بدء إنتاج الغاز الطبيعى فى عدد من الحقول الجديدة، من أبرزها حقل «ظُهر» وحقل «نـورس»، حيـث يُتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعى بنحو ٣٠% من نحو ٤٢-٤٣ مليار متر مكعب خلال عام ٢٠١٧ إلى نحو ٥٥ مليار متر مكعب فى عام ٢٠١٨، وهو ما يشير إلى توفير كافة الاحتياجات من الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستثمارية المختلفة عقب دخول المحطات الجديدة للخدمـة خـلال عـام ٢٠١٨، ويضيف إلى قطاع الكهرباء نحو٥٠% مـن طاقتـه الإنتاجية.