الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

كارت أمان صحى لكل مواطن

كارت أمان صحى لكل مواطن
كارت أمان صحى لكل مواطن




كتبت ـ فريدة محمد

تصوير - مايسة عزت

 

انتقادات لاذعة شهدتها لجنة الصحة فى البرلمان، بسبب طول المهلة التى فرضتها الحكومة لتطبيق نظام التأمين الصحي، والتى تصل إلى ١٥ عامًا.
الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس اتحاد الجمعيات الأهليةً، أكد أن تقليل هذه المدة ضرورى، مطالباً بتوفير موارد مالية والاستفادة من المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة.
فيما قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إنه لا يجوز إجراء خصومات على الأدوية لأنها مسعرة جبريًا، مطالباً بضرورة تقليص مدة الـ ١٥ عاماً الخاصة بتطبيق القانون، الذى وصفه بأنه «حلم المصريين».  
الدكتور على حجازي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، قال إن المستفيدين من نظام التأمين الصحى القديم يمثلون ٥٨٪‏ من المصريين، وأن النظام الحالى قائم بذاته ولا يأخذ أى أموال من الدولة، مضيفاً: «التمويل والاستدامة ضرورة ومحدش هيرحمنا لو أوقفنا نظام التأمين الصحى الجديد بعد تطبيقه، بسبب عدم وجود تمويل، وسيكون هناك كارت الأمان الصحى لكل مواطن بحيث يدخل فى الخدمة دون أن يشترك بها».
«حجازى» أوضح: «جميعنا يهدف الى مصلحة واحدة والتطبيق، سيوضح كل شيء خصوصا انه يشمل كافة الأمراض وأتمنى أن يتم تطبيقه على كل الجمهورية والقطاع الخاص شريك فى ذلك، كما لن تحدث خصخصة للمستشفيات الحكومية».
المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، برر التدرج فى تطبيق قانون التأمين الصحى بـ«قلة ذات اليد، وضعف الموارد والتمويل»، مضيفًا: «أنه لو كان هناك إمكانية للتمويل دون مساهمة الناس كنّا سنفعل».
الوزير تابع: «نحن فى عمل مشترك ولا يوجد طرف ضد طرف وكلنا فى مركب واحدة، نشوف الأراء كلها وهل يمكن تطبيقها أم لا فى ظل معالجة بشفافية كاملة».
ووصف الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس لجنة إعداد قانون التأمين الصحي، القانون الحالى بأنه «قانون إصلاح صحى وليس تأمين صحي». موضحًا أن هناك إرادة سياسية حقيقة لإصلاح الصحة، داعيا للإسراع فى إصدار التشريع الذى يحتاجه رجل الشارع، لأن الفرصة لن تتكرر.
الدكتور على عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، استنكر إصدار رسوم ترخيص بـ500 ألف جنيه على مصانع الأدوية، لأنه يتعارض مع تشجيع الاستثمار فى مجال الدواء، مطالباً باستبدال هذا المبلغ بنسبة مقطوعة ربع فى المائة من رأس المال على الاستثمارات كافة.