وزيرة التخطيط: 155 مليار جنيه حجم الاستثمارات خلال 3 أشهر

كتب – أحمد زغلول


أعلنت د.هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الأول من العام المالى 2017 /2018، وقد تضمنت الموشرات بيانات أولية عن النمو الاقتصادى تمثلت فى ارتفاع ملحوظ وذلك نتيجة النمو المتحقق فى كافة القطاعات الاقتصادية خاصة فى مجال السياحة بنسبة 50% والتشييد والبناء بنسبة 9.1% والصناعات التحويلية بنسبة 6.9%، واستخراجات الغاز والبترول.
وأضافت «السعيد» أنه تحسنت مساهمة صافى التجارة الخارجية فى النمو الاقتصادى بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام المالى 2017 /2018 حيث بلغت 0.2 نقطة مئوية مقارنة بمساهمة سلبية بلغت 0.4 نقطة مئوية خلال الربع المناظر من العام المالى السابق، خاصة بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى والتى ساهمت فى زيادة معدلات الصادرات وانخفاض الواردات.
وفى ذات السياق أشارت وزيرة التخطيط  إلى أن مساهمة الاستثمار تحسنت لتصل إلى 2.9 نقطة مئوية مقارنة بنحو 2 نقطة مئوية خلال الربع المناظر من العام السابق، وذلك نتيجة نمو الاستثمارات الكلية المنفذة (عامة وخاصة) خلال ذات الربع بنحو 52% لتصل إلى 155 مليار جنيه تشكل الاستثمارات العامة منها نسبة 46%، خاصة فى ضوء التأثير الإيجابى للمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة.
وأكدت الوزيرة  ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية خلال الربع الأول من العام 2018/2017 ليبلغ معدل الاستثمار 13.3%. مقارنة بـ 12.2% فى العام المالى السابق 2016/2017 بحوالى 53.3 مليار جنيه لتبلغ 155 مليار جنيه مقارنة بـ 101 مليار جنيه بمعدل نمو حوالى 52% مؤكدة أننا نشهد نتائج إيجابية ناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى حيث تتجه كافة المؤشرات فى الاتجاه الصعودى.
كما أشارت «السعيد» إلى ارتفاع حجم الاستثمارات العامة بنسبة 138% خلال الربع الأول 2018/2017 لتصل إلى نحو 71.9 مليار جنيه مقارنة بـ 30.2 مليار جنيه عن العام المالى 2016/2017 ولتشكل نسبة 48% من جملة الاستثمارات المنفذة خلال ذات الفترة كما سجلت جملة الاستثمارات الخاصة 78.1 مليار مقارنة بـ67.81 مليار عن العام الماضى بنسبة ارتفاع بلغت 15%.
وأعلنت السعيد عن استحواذ المشروعات القومية على نسبة 25% من الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى تلاها قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنسبة 17.1% وقطاع النقل والتخزين بنسبة 10% ثم الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة استحواذ بلغت 7.7%.
وأكدت السعيد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى ساهمت فى زيادة حجم الاحتياطى.
كما أضافت أن القطاعات الستة الرئيسة: الصناعات التحويلية الغاز والبترول التجارة التشييد والبناء والزراعة والأنشطة العقارية والسياحة فى تحقيق نسبة 80% من النمو الاقتصادى المتحقق خلال الربع الأول من عام 2017/2018، حيث تشكل نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية فى نمو الناتج نحو 18.7%، يليها قطاع الاستخراجات، الغاز والبترول 11.2%، وقطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية 15%.
وأعلنت الوزيرة عن زيادة فى صافى الاحتياطات الدولية بنهاية شهر أكتوبر من العام المالى 2017/2016 بنحو 17.7 مليار دولار ليسجل حوالى 36.7 مليار دولار فى أكتوبر 2017 مقارنةً بنحو 19 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر من عام 2016.
وأشارت «السعيد» إلى استمرار انخفاض معدل التضخم على أساس سنوى ليصل إلى 31.8% فى شهر أكتوبر 2017 وذلك بعد ارتفاعه إلى 34.2% فى شهر يوليو 2017 بسبب زيادة أسعار المواد البترولية فى نهاية يونيه 2017 وتأثيرها على أسعار العديد من السلع.
وأوضحت أن معدل التضخم الشهرى والمتحقق خلال شهر أكتوبر 2017 والبالغ 0.9% يعد من أقل المعدلات المتحققة منذ بدء تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
وأكدت السعيد أن معدل التضخم فيما يخص الطعام والشراب بلغ نحو 40.1% فى شهر أكتوبر 2017 مقارنةً بمعدل بلغ 42.2% فى شهر سبتمبر2017.