استقالة غامضة لنائب الرئيس

تقدم المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية باستقالته من منصبه كنائب للرئيس قبل ساعات من انتهاء التصويت فى الاستفتاء على الدستور.
 
 وذكر مكى سبب الاستقالة :
  «أودّ أن أبين للرأى العـام المصـرى أننى منذ توليت منصب نائب رئيس الجمهورية، وأنا أبذل غايـة الجهد فى تحقيق المصلحة الوطنية فى كل مجـال قمـت فيـه بعمل، أو التقيت فيـه ببعض الرموز السياسية والثورية متمسكًا بما نشأت عليه من قيم الحيدة والتجرد والعدالة والحق والحرية، وقد أدركت منذ فترة أن طبيعة العمل السياسى لا تناسب تكوينى المهنى كقاضٍ».
ولذلك تقدمت فى 7/11/2012 باستقالتى إلى السيد رئيس الجمهورية، وحالت دون قبولها وإعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلى على قطاع غزة، ثم بمؤتمر قمة الدول الثمانى الذى انعقد فى باكستان وكلفت بتمثيل مصر فيه وقد عدت إلى الوطن يوم الجمعة الموافق 23/11/2012، فوجدت الإعلان الدستورى قد صدر ومن بعده قانون حماية الثورة وعدة تعديلات على قوانين قائمة.
 
 
وتداعت بسبب ذلك مواقف عديدة كان علىّ فيها أداء واجبى الوطنى فى المساعدة على صدور الإعلان الدستورى الجديد الذى ألغى إعلان 22/11/2012، وفى إدارة الحوار الوطنى، وفى التواصل مع قيادات التيارات السياسية المختلفة لإزالة حالة الاستقطاب السياسية الحادة وتجنيب الوطن فتنة واقعة، ولابد، ما لم نسلك سبيل الحوار الوطنى الجاد لتجنيب الوطن إيّاها وحمايته من آثارها، وفى معاونة السيد الرئيس فى مراجعة وصياغة القرارات الضرورية لإتمام الاستفتاء على الدستور الجديد. وقد رافق ذلك كله مهمة أعتز بأن وفقت لأدائها هى الدفاع عن حق المواطن فى التعبير عن رأيه فى مشروع الدستور فى ظل إشراف قضائى كامل، سعيًا إلى استقرار أوضاع الوطن، وتوشك اليوم أن تنتهى بنجاح المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور.