سباق محموم لمنع نشر «القائمة السوداء» ووزير دفاع سابق يطالب نتانياهو بالاستقالة

ترجمة - أميرة يونس

 

شن وزير الدفاع الإسرائيلى السابق «موشيه يعالون» هجوما غير مسبوق على رئيس الوزراء الإسرائيلى «بنيامين نتانياهو» مطالبا إياه بتقديم استقالته فورا، وذلك عقب تصريحات معنيون داخل سلطة إنفاذ القانون بأن «نتانياهو» لم ينجح فى دحض الشكوك وتهم الفساد الموجهة ضده خلال إجراء تحقيقات الشرطة الإسرائيلية معه.
وأضاف «يعالون» فى تصريحات للقناة الثانية الإسرائيلية انه كان من أشد الداعمين لسياسة رئيس الوزراء الإسرائيلى إلا أنه تعدى كل الخطوط الحمراء ،متهما إياه بارتكاب جرائم خطيرة، إضافة إلى التشكيك فى نزاهة الهيكل القضائى الإسرائيلى من خلال مهاجمة قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية .
وعلى صعيد متصل قال الكاتب الإسرائيلى «عكيفا ألدار» تحت عنوان «إسرائيل اعتادت على السياسيين المجرمين» إن الشعب الإسرائيلى يقع على عاتقه مهمة اختيار قائده القادم ، ولا يجب عليهم إعادة انتخاب «مجرم» كقائد لهم.
وأشار «ألدار» إلى تهم الفساد التى تم توجيهها إلى رئيس الوزراء الأسبق» إيهود أولمرت» عام 2006 لقبوله رشاوى اثناء عمله فى منصب محافظ القدس، وفى عام 2012 أيضا لكن وهو فى منصب رئيس الوزراء.
وأضاف أن الأمر تخطى تهم الفساد فى بعض الأحيان ليصل إلى التحرش والإغتصاب كما حدث مع الرئيس الاسرائيلى الأسبق «موشيه كاتساف» بعد إجماع أعضاء المحكمة العليا التى أقرت إدانة «كاتساف» عام 2011 بتهمة اغتصاب موظفة سابقة حين كان وزيرا بلا حقيبة والتحرش الجنسى بامرأتين أخريين.
وفى السياق أيضا أوصت الشرطة الإسرائيلية مساء الخميس الماضى بتقديم لائحة اتهام ضد نائب رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى السابق «أفريئيل بار يوسف» فى قضايا فساد متعلقة بدفع مصالح رجل أعمال ألمانى على صلة بخطة الغاز الحكومية مقابل تلقيه الرشوة بمئات الآلاف من الدولارات على شكل استثمارات فى شركة يملكها أحد أقربائه.
من ناحية أخرى تعمل إسرائيل وإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشكل محموم لمنع نشر قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المنخرطة فى تشييد المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية قبل أسابيع من الاكتمال المتوقع للقائمة.
وعادة ما تسرع إسرائيل فى التنديد بانتقاد الأمم المتحدة لها، لكن هذه المرة يقول مسئولون إنهم يأخذون ما يسمى «القائمة السوداء» على محمل الجد، خشية أن يؤدى نشرها لعواقب مدمرة بطرد شركات، وعرقلة أخرى عن القدوم، ودفع مستثمرين إلى التخلص من الأسهم الإسرائيلية، ومن المتوقع أن تكشف القائمة عن عشرات الشركات الإسرائيلية الكبرى، بالإضافة لشركات متعددة الجنسيات تعمل فى إسرائيل، ويرى المجتمع الدولى أن المستوطنات، التى شيدت على الأراضى المحتلة التى يطالب بها الفلسطينيون من أجل دولتهم المستقبلية، غير قانونية.