الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

خفض الدين العام وزيادة الاحتياطى على مكتب الرئيس

خفض الدين العام وزيادة الاحتياطى على مكتب الرئيس
خفض الدين العام وزيادة الاحتياطى على مكتب الرئيس




كتب - أحمد امبابى

 

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس مع  طارق عامر محافظ البنك المركزي، لاستعراض أوضاع السياسة النقدية وما يتخذه البنك المركزى من خطوات للمساعدة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالى والنقدى.
من جانبه، أشار طارق عامر إلى التقييم الإيجابى لبعثة صندوق النقد الدولى حول برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، وذلك بعد الزيارة الأخيرة التى أجرتها بعثة الصندوق إلى القاهرة، وقد أكد رئيس البعثة أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة على مستوى السياسات مستمرة فى تحقيق نتائج إيجابية، منوهاً لاستعادة ثقة السوق وتعزيز النمو وتقليص عجز الموازنة والعجز فى ميزان المدفوعات.
كما أكد محافظ البنك المركزى، استمرار التحسن فى هيكل النمو الاقتصادى حيث انخفضت معدلات الاستهلاك وارتفعت معدلات الصادرات، كما تراجعت معدلات التضخم فى أكتوبر 2017 للشهر الثالث على التوالى، واستمر نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الارتفاع بمتوسط قدره 4.6% فى النصف الثانى من عام 2016/2017، وهو أعلى معدل له منذ عام 2009/2010، وقد تزامن ذلك مع استمرار انخفاض معدلات البطالة لتصل إلى  11.9% فى الربع الأول من عام 2017/2018 لتسجل أدنى معدل لها منذ عام 2011/2012، كما أن احتياطى النقد الأجنبى ارتفع ليصل إلى 36.7 مليار دولار أمريكى ليسجل أعلى مستوى له تاريخياً.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن محافظ البنك المركزى أشار أيضاً إلى أن القطاع المصرفى يشهد  استقرارًا كبيرًا، وتتوفر لديه معدلات سيولة وقاعدة رأسمالية مرتفعة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، الأمر الذى يساعد فى تمويل كل أنواع المشروعات بما فى ذلك المشروعات القومية، وهو ما يساهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر، منوهاً فى هذا الصدد إلى أن البنك المركزى كان قد ألزم البنوك المصرية بتوجيه 20% من محافظ التسهيلات الائتمانية لديها  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال 4 سنوات تنتهى فى 2020، وذلك لتشجيع تلك المشروعات.
وذكر السفير بسام راضى أن الرئيس شدد على أهمية الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطى النقدي، مع ضرورة مراعاة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، مع العمل على توفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعارها.