جرائم الفساد تلاحق «أردوغان»

كتبت : خلود عدنان

 

أضيفت وثائق جديدة إلى قضية الهجوم الذى نفذه تنظيم داعش الإرهابى فى العاشر من أكتوبر عام 2015 بالعاصمة التركية أنقرة وراح ضخيته 102 شخص.. وكشفت الوثائق التى أضيفت للملف المتعلق بعناصر داعش المنفذة لهجمات بلدة أدرميت تورا التابعة لمدينة باليكسير ومدينة كيريكالى تطوراً مهماً بشأن الدعم اللوجستى للتنظيم الإرهابي، إذ وردت فى الوثائق المقدمة للمحكمة الاتصالات الهاتفية التى أجراها شخص يُدعى أوزغورهان جوزلامجى أوغلو الذى ينفذ فعاليات باسم التنظيم وشخص يدعى يوسف يستخدم هاتفًا مسجلاً باسم جهاد أرسلان.
وتناولت المكالمات الهاتفية تمكُّن التنظيم الإرهابى من إدخال المعدات والأسلحة إلى سوريا عبر شاحنات هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، والتى سبق أن نسقت دخول سفينة «مافى مرمرة» إلى قطاع غزة أيضًا.
وجاء نص المكالمات الهاتفية على النحو التالي، حيث ذكر فيها أوغلو أنه تلقى اتصالاً هاتفياً يبلغه بوصول المساعدات، مع التسهيلات المرورية لشحنات السلاح، واتفق مع أعوانه للتجهيز والاستعداد لاستقبال ثلاث شاحنات كبيرة، الأمر الذى سيستغرق قدومهم من أسبوع إلى عشرة أيام، لذا قاموا بمنح المستلزمات إلى هيئة الإغاثة الإنسانية التركية وتمريرها عبرها.. الأمر الذى أكدته صحيفة «جمهورييت» بأن الحكومة التركية تنقل إمدادات عسكرية إلى داعش عبر وكالة مساعدات انسانية تابعة لها، وأن جنود داعش، بما فى ذلك الشخص الثانى فى المنظمة، فضل احمد الحيالي، يتلقى العلاج الطبى المجانى فى تركيا.
وأضافت الصحيفة أن زعيم داعش فى تركيا، حليس بيانكوك، هو ابن مؤسس حزب الله التركى (جماعة إرهابية من الأكراد المتطرفين)، وهى تحظى بحماية بوليسية بناء على أوامر من الرئيس أردوغان، حيث كانت أجهزة الاستخبارات التركية هى التى تشرف على نقل إرهابيى داعش إلى داخل الأراضى السورية ومثال ذلك حملة ضخمة لنقل أولئك الإرهابيين من هاتاى إلى اورفة بواسطة الباصات فى العامين 2014 و 2015. يُذكر أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قد ألقى فى عام 2014 كلمة أمام الشعب بمدينة سقاريا تناول خلالها الهجوم على هيئة الإغاثة الإنسانية التركية التى كانت ترغب فى إقامة مائدة إفطار فى مقاطعة هوبا بمدينة أرتفين.
«قضية تهدد أردوغان وعائلته»
فى سياق آخر، بدأت أمس اختيار هيئة محلفين خلال محاكمة رجل أعمال تركى مقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان بتهمة محاولة خرق العقوبات المفروضة على إيران.
وسيظهر رضا زراب، المعروف أيضا باسم رضا عارف، فى محكمة بمنهاتن، حيث وجهت له تهم خرق العقوبات المفروضة على إيران عبر عمليات عديدة لنقل مئات الملايين من الدولارت إلى الحكومة الإيرانية أو الكيانات ذات الصلة.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز»: إنه من المتوقع أن تعقد المحكمة صفقة مع زراب يصبح بموجبها شاهدا حكوميا، مما يعنى أنه سيفصح عن الكثير من المعلومات بشأن القضية التى تمس مسئولين أتراك وقد تطال الرئيس التركى رجب طيب أدروغان ودائرته القريبة.
وكان زراب يستغل ثغرات فى العقوبات الأمريكية على إيران لشراء النفط والغاز فى مقابل الذهب، وقد استخدم شبكة كبيرة من الشركات لإخفاء التعاملات المالية بالنيابة عن كيانات إيرانية تندرج فى لائحة العقوبات، بحسب لائحة الاتهام.. ومن شأن هذه القضية أن تعيد فتح قضية أخرى طالت الدائرة المقربة من الرئيس التركى بشكل مباشر، كما أنها قد تهدد سمعة حزبه الحاكم علاوة على التوتر الذى قد تسببه فى العلاقات مع الولايات المتحدة.
وسردت وثائق قضائية محادثات هاتفية مسجلة ووثائق يقول المدعون إن من بينها مكالمة هاتفية فى 16 أبريل 2013 تحدث فيها زراب مع متهم آخر عن مساعيه لشراء بنك لإيجاد قناة لمعاملات إيرانية.