مصر تتسلم مليار دولار من البنك الدولى الشهر المقبل

كتبت ـ إسلام عبدالرسول

 

كشفت مصادر مسئولة عن ان الشهر المقبل سيشهد تدفقات مالية اجنبية ستعمل على زيادة الاحتياطى النقدى للبلاد بالاضافة الى زيادة قدرة الموازنة العامة على الانفاق.
وسجل الاحتياطى النقدى ارتفاعا الشهر الماضى مسجلا 36.6مليار دولار مع توقعات بارتفاعه الفترة المقبلة مدفوعا بتوقعات تسليم الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى.
واكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» ان مصر ستتسلم مليار دولار خلال الاسابيع القليلة المقبلة قيمة الشريحة الثالثة والاخيرة من قرض البنك الدولى الامر الذى سيعمل على تعزيز القدرة المالية.
وتابعت المصادر إن هناك اجتماعات مكثفة تتم حاليا قبيل عملية اقرار البنك الدولى صرف الشريحة الاخيرة من القرض وذلك لتحديد البرامج والمشروعات التنموية التى سيتم توجيه القرض لها بالتنسيق مع البنك الدولى.
وقالت المصادر: إن تلك الاجراءات فى مراحلها الاخيرة لافتا الى ان البنك الدولى يدعم التحول الاقتصادى لمصر ويطلب مزيدا من التخارج من الدعم العينى وهو ما يتم فعليا وسيكون جليا خلال الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2018/ 2019.
واكدت المصادر ان البرنامج الاقتصادى يسير فى اتجاهه الصحيح ولا ضغوط من احد ونعمل على ان تكون النفقة لمستحقيها فقط ولا يعنى توجيه البنك الدولى لزيادة المساعدات النقدية ووجود ضغوط للتخارج من الدعم.واشارت المصادر الى ان الدعم يذهب سدى فى حين ان نسبة الفقر تعد الاعلى مما يعنى ان الاغنياء الاكثر تمتعا بالدعم وبالنمو الاقتصادى والرفاهية وهذا لا يمكن السكوت عنه.
واشارت المصادر الى انه بمجرد صرف الشريحة الثالثة لقرض البنك الدولى سيتم توجيهها لبعض المشروعات التنموية وزيادة قدرة الموازنة العامة على الانفاق.
واكدت المصادر فى الاتجاه الصحيح وان لم يشعر المواطن بعد بذلك ولكن التضخم ينخفض والاوضاع الاقتصادية اكثر استقرارا.
وقالت: ان الاسعار للسلع والخدمات لن تعود لسابق عهدها كما يظن البعض رغم تراجع التضخم واكدت ان تراجع التضخم بالنسبة للتصريحات الحكومية تعنى تراجع القفزات التى كانت تنتاب الاسعار وتقلص الفجوة السعرية ولكن لا يعنى ذلك بالضرورة العودة للاسعار القديمة خاصة فى ظل وجود متغيرات اسعار الصرف وبعض المتغيرات العالمية.