رئيس اتحاد العمال ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان لـ«روزاليوسف»: مصر تخرج من «القائمة السوداء» بعد إقرار قانون حق التنظيم النقابى

حوار - هبة سالم

 

أكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان ورئيس النقابة العامة للنقل البرى أن قانون التنظيم النقابى الجديد تمت الموافقة عليه من قبل المنظمات النقابية والعمالية بما فيها المسماة بالمستقلة،مضيفا أن تقريرمنظمة العمل الدولية عن القانون الجديد سيخرج مصرمن القائمة السوداء.
وأشارالجبالى إلى أن القانون الجديد منع تلقى أى إعانات داخلية أوخارجية للمنظمة ويعتمد على استثمارممتلكاتها واشتراكات العمال،موضحا أن الاتحاد يتضامن مع المصانع المتعثرة بمنحها بعض الإعفاءات من خلال التواصل مع الحكومة وإلى نص الحوار:
■ ما خطة اتحاد العمال حول قانون التنظيم النقابى الجديد للرد على من يهاجمونه؟
- القانون وافقت عليه جميع المنظمات النقابية والعمالية بما فيها المسماة بالمستقلة وتم توقيع بيان مشترك بالموافقة بحضور وزيرالقوى العاملة وبعثة منظمة العمل الدولية التى زارت مصرأوائل شهرنوفمبرالحالى وأعدت تقريراعن ذلك لعرضه على مجلس إدارة المنظمة الذى سيضع جدول أعمال لجنة المعايير والمستويات النقابية بالمنظمة وذلك ضمن جدول أعمال مؤتمرالعمل الدولى فى شهر يونيو المقبل بجنيف، والهدف من هذا التقريرالذى اتسم بالشفافية سوف يخرج مصرمن قائمة الملاحظات والمسماة إعلاميا بالقائمة السوداء التى وضعها المؤتمر فى العامين الماضيين يونيو2016، ويونيو2017.
■ ما أوجه الدعم والتمويل التي سمح بها قانون التنظيمات النقابية، وماهي موارد النقابات حاليا؟
- القانون الجديد راعى خلال مناقشته سواء فى جلسات الحوارالمجتمعى التى نظمتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأيضا فى الجلسة العامة أن يكون ملائما للدستور والتشريعات الوطنية ومتوافقا مع الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتى صدقت عليها مصر.
فالقانون نص على إنشاء منظمة نقابية واحدة فى منشأة العمل ومنع إنشاء أكثرمن منظمة حتى لا تتحول ساحة العمل إلى فوضى خاصة اننا مطالبون بزيادة الجهد والعطاء والمساهمة الإيجابية لعمال مصر فى التنمية وانجاح المشروعات القومية.
ورفض القانون تلقى إعانات داخلية أوخارجية للتنظيم النقابى والذى سيعتمد على استثمارممتلكاته وأمواله الذاتية التى يحصل عليها من اشتراكات العمال بإرادتهم لأن حرية الانضمام للتنظيم النقابى من عدمه مكفولة للجميع وكذلك حق الترشح للانتخابات المقبلة ،والعمال هم أحرارفى اختيار ممثليهم دون تدخل من الجهة الإدارية «الحكومة» أوالقوى السياسية والحزبية.
■ تشن النقابات المستقلة حملة ضد القانون الجديد فهل هناك سبل حالية للحوار حول توفيق أوضاعها؟
- لاوجود لحملات تشكيك فى القانون من قبل النقابات المستقلة لأن القانون سيشمل الجميع ومن لديه القدرة على العمل النقابى عليه أن يرشح نفسه والعمال هم أصحاب الخيارفرغم صدورأحكام وفتاوى قضائية ببطلان هذه الكيانات وعدم شرعيتها إلا اننا أخذنا بآرائهم فى مشروع القانون خلال مشاركتهم بجلسات الحوار وعلى رأى المثل «المية تبين الغطاس».
■ ما خطتكم خلال الفترة المقبلة لتطويرالشركات الحكومية؟ وكيف ستتعاملون مع المصانع المتعثرة أوالمغلقة؟
- يوجد لدى التنظيم النقابى ممثلون فى عضوية مجالس إدارة الشركات القابضة العشر يختارهم الاتحاد العام إلى جانب الأعضاء المنتخبون فى مجلس إدارة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام الـ 135 شركة مملوكة للدولة، وهناك بعض مصانع تعثرت بعد 25 يناير ولكن بعد ثورة 30 يونيو عادت معظم هذه المصانع للعمل فى ضوء القرارات الحكومية وتوجيهات الرئيس السيسى بضرورة تطويرالقطاع العام ومنها صناعة الحديد والصلب والغزل والنسيج.
وهناك بعض منشآت القطاع الخاص مازالت متعثرة ونحن نتضامن مع أصحاب الأعمال لإزالة هذا التعثرعن طريق التواصل مع الحكومة لتوفير الضمانات ومنحها بعض الإعفاءات لكى تواصل العمل خاصة أن القطاع الخاص يمثل أحد أعمدة الاقتصاد القومى ويعمل به نحو 18مليون عامل من إجمالى قوة العمل فى مصرالبالغة نحو 30مليونا.
■ هل سيحقق قانون العمل الجديد الأمان الوظيفي للعمال؟
- نعم: إن قانون العمل الجديد الذى تناقش مواده حاليا فى لجنة القوى العمالة بمجلس النواب سيحقق الأمان الوظيفى للعمال ويحمى مصالح أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص،وقد أطلقت وزارة القوى العاملة وهى الجهة الراعية لمصالح طرفى العمل بإطلاق مبادرة «نعمل معا من أجل مصر» والتى بدأت بتنظيم مؤتمرات الحوارالاجتماعى بين الطرفين أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية فى جميع المدن الصناعية كما أن القانون الجديد سينظم آليات التفاوض والحواربين الطرفين لمنع المشكلات التى تواجه العمال والعملية الانتاجية فيتم حل المنازعات بالطرق الودية والتفاوض تحت رعاية الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة ومن أهم ملامح القانون الجديد للعمل النص على إنشاء محاكم عمالية على غرار محاكم الأسرة بهدف سرعة البت فى النزاع الذى يحدث بين العامل وإدارة المنشأة كما أن قرارالفصل التعسفى لايكون من صاحب العمل وحده وانما سيكون من المحكمة العمالية التى ترى ذلك،حيث كان فى القانون الحالى رقم 12 لعام 2003 الذى يعطى لصاحب العمل حق فصل العامل حتى لو حصل على حكم قضائى بعودته لعمله.
■ برأيك هل 1200جنيه كحد أدنى للأجوركافياً؟
- أرى أن الحد الأدنى للأجر 1200لا يكفى لسد احتياجات أسرة صغيرة ولهذا فإن قانون العمل الجديد سوف يضع ضوابط الأجور بالقطاع الخاص تتناسب ونوع العمل والمخاطرالتى يتعرض لها العامل ولهذا تقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمشروع قانون للتأمينات والمعاشات و الذى سيعرض على البرلمان قريبا فالمشروع الجديد سيعالج مشاكل التطبيق للقانون الحالى رقم 79 لعام 1975والمعمول به منذ 22 عاما وهذا القانون سيحمى حقوق المؤمن عليهم واستثمارأموال التأمينات بالطرق الآمنة ويحسن من دخول العمال ويرفع قيمة المعاشات تلقائيا.
■ متى ستجرى الانتخابات النقابية داخل الاتحاد العام؟
- الانتخابات العمالية ستجرى عقب إصداراللائحة التنفيذية للقانون الجديد التى سيتم إعدادها والتصديق عليها من الجمعية العمومية للاتحاد العام خلال 3شهورمن تاريخ الإصدار.
■ ما استعدادكم لانتخابات المحليات؟
- الدستورحافظ على نسبة الـ50 %للعمال والفلاحين فى عضوية المجالس المحلية بدءا من القرية وحتى المحافظة ونحن مستعدون للمشاركة فى الانتخابات عند الإعلان عنها.