الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

.. و«السلفية»: التشريع الجديد يحمى الروابط الأسرية

.. و«السلفية»: التشريع الجديد يحمى الروابط الأسرية
.. و«السلفية»: التشريع الجديد يحمى الروابط الأسرية




كتبت - ناهد سعد


لقى قانون المواريث الذى أقره البرلمان مؤخراً ترحيب التيار السلفى، حيث قال سامح عبد الحميد العضو السابق بحزب النور والقيادى السلفى إن القانون بتعديلاته يعتبر انتصارًا لحق الوارثين، حيث إن هناك الكثير من العائلات ما تحرم بعض أفراد العائلة وتنكر وجودهم وللأسف لم تكن هناك مادة فى القانون تحكم وتعاقب على ذلك الفعل، فيضطر من وقع عليه الظلم بحرمانه من الميراث من تقديم ما يثبت قرابته للمتوفى وحقه فى الورث ولكن لطول فترة التقاضى فى مصر كان يتم الحكم بأحقيته فى الإرث ولكن بعد فوات الأوان ،ولكن بعد تلك التعديلات فإن من يخفى أحقية أشخاص فى الإرث سيتعرض لعقوبة مباشرة بالحبس والغرامة.
كما رحب الداعية والشيخ السلفى محمد الأباصيرى بالقانون، مؤكدا انه انتصار لحق مظلومين كثر، مؤكدا ان بند إمكانية التصالح بين الورثة بدفع مبلغ لبعض من لهم الحق أمر جيد يمنع نشوب خلافات بين الأهالى ويحفظ العائلات من التفكك، وهو أمر يتماشى مع العرف والتقاليد خاصة فى الصعيد، فهناك يتم إعطاء الفتاة بعضًا من الإرث بالاتفاق بين العائلات وليس بالمحاكم والقانون وعلى الدولة التصدى لجريمة الامتناع عن تسليم الورثة حقوقهم والمنتشرة فى مختلف المحافظات ويترتب عليها هدم الروابط الأسرية. الجدير بالذكر ان الحكومة قدمت مشروع قانون للبرلمان منذ شهور وتحديدا فى دورالانعقاد الثانى، يضيف نصًا جديدًا لقانون المواريث يحدد عقوبات الامتناع عن تسليم الإرث للورثة، وفى الوقت ذاته يجيز التصالح حفاظا على صلة الرحم شرط تسليم الإرث لصاحبه، والإحالة للجنة مشتركة من اللجنتين التشريعية والدينية. ويذكر أن نص تعديلات القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة بين 20 ألفًا إلى 100 ألف جنيه، وفى حالة العودة تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم.