الدولة تتعقب مصادر التمويل وتواجه الـ bitcoin

 

أكد المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا التزام الدولة المصرية، فى مواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عن الإرهاب وبسببه.
وقال خلال كلمته بعنوان «مكافحة الجريمة العابرة عبر الوطنية، فى مؤتمر النواب العموم الافارقة إن من بين الظواهر المستحدثة فى مجال تمويل الإرهاب دوليا هى استخدام الجناة فى تلك الجرائم لتطبيقات إلكترونية خاصة بتحويل الأموال داخليا وخارجيا لتمويل الجرائم الإرهابية، فضلا عن استخدامهم للنوع المستحدث من العملات الرقمية أو الإلكترونية من خلال مواقع وتطبيقات إلكترونية مع تواجد معظم الخوادم الخاصة بتلك المواقع والتطبيقات خارج القطر.
وكشف خالد ضياء الدين أن التحقيقات بقضايا الإرهاب، كشفت أن الأسلحة التى تم ضبطها مع بعض المتهمين فى قضايا إرهابية سبق استخدامها بواسطة جماعات إرهابية أخرى فيما يعرف بالسلاح الدوار.
وأكد أن مصطلح «السلاح الدوار» وقفت عليه النيابة من واقع مطالعة تقارير الادارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقضايا الإرهاب المختلفة، حيث >أدرجت هذه التقارير تضمين نتيجة ما تجريه من بحث فى أرشيف الإدارة عن سابقة استخدام السلاح المضبوط المرسل للفحص فى جرائم إرهابية ثابتة من عدمه كتكاليف النيابة، وغالبا ما يثبت البحث أن السلاح المضبوط قد سبق استخدامه فى جرائم إرهابية سابقة قد تكون ارتكبت بمعرفة جماعات أخرى بخلاف الجماعة المتهمة فى القضية موضوع الفحص، مما يقطع بكون السلاح الذى استخدمه تلك الجماعات يجرى تمريره داخليا وتمويل فيما بينها وتمول فى كل جماعة أخرى بالسلاح لأغراض عدة.
أوضح المستشار محمد فودة المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، دور النيابة العامة فى مواجهة جريمة غسل الأموال، وذلك وفقا للدستور المصرى