هيئة سلامة الغذاء..خارج نطاق الخدمة

كتب - رضا داود

آمال كبيرة كانت معلقة على تشكيل هيئة سلامة الغذاء لوضع حد ونهاية لفوضى السلع الغذائية المضروبة بالأسواق والرقابة على جميع السلع المنتجة محليا والمستوردة

لكن للأسف تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن فرغم الصراع الكبير بين الوزارات والذى كبل خروج هيئة سلامة الغذاء إلى النور طيلة الثمانى سنوات الماضية  حتى ولدت الهيئة الجديدة منذ 5 شهور وبالتحديد فى أول يوليو الماضى بإعلان تشكيل مجلس إدارتها برئاسة الدكتور حسين منصور إلا أنه على ما يبدو أن الكيان الجديد لا حس ولا خبر ولاحتى اجتماع خاصة أن الهيئة لا تزال تبحث عن مقر رغم أنها وحدت 17 جهة رقابية تحت مظلتها كما لم يصدر عن الهيئة أى قرارات ملزمة وفاعلة لتنظيم سوق الغذاء حتى الآن.. القانون الجديد الذى يسمى بالقانون الموحد لسلامة الغذاء والذى خرجت هيئة سلامة الغذاء من رحمه قام بتوحيد اكثر من 2500 تشريع وقرار ينظم سوق الغذاء فى مصر إلا أن الرقابة لا تزال غائبة بدليل الكميات الضخمة من السلع منتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات التى تملأ الاسواق والتى يتم ضبط بعضها والتى يصل عددها لنحو 500 ألف قضية سنويا.. وعلمت «روزاليوسف» من مصادر مطلعة داخل هيئة سلامة الغذاء ان الهيئة تواجه مشاكل كبيرة خاصة فى عدد الموظفين الموجودين داخل الهيئات الرقابية السبعة عشر والتى اندمجت تحت مظلة هيئة سلامة الغذاء حيث يوجد عدد كبير من المفتشين حاصلين على مؤهل متوسط خاصة فى قطاع الصحة فضلا عن ان 80% من أجهزة الفحص والرقابة على الغذاء بتلك الهيئات غير مؤهلة للقيام بدورها الرقابى بشكل فعال وهو ما يستلزم استحداث أجهزة فحص حديثة تكون لها القدرة على الكشف البكتريولوجى خاصة متبقيات المبيدات «الديكوسين» وديدان الساركوسيست التى تصيب اللحوم.