«دعم مصر» يلقى باللوم على الائتلافات الحديثة

كتبت ـ فريدة محمد

تصوير: مايسة عزت


يستأنف مجلس النواب جلساته العامة اليوم، بأخذ الرأى النهائى على 6 مشروعات قوانين تم تأجيلها بسبب غياب النواب منها مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية ومشروع قانون بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا وتداولها والاتجار فيها، ومشروع قانون بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنه 1953 بنظام نائب الوزير، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
وكشف مجلس النواب عن أن السبب فى تأجيل الموافقة على هذة القوانين هو عدم اكتمال النصاب القانونى الذى يصل للثلثين، مؤكدًا أن الهيئات البرلمانية لا تستطيع السيطرة على نوابها تنظيمًا فيما يتعلق بحضور الجلسات العامة.
يأتى هذا فى ظل استمرار سيناريو غياب النواب الذى اشتكى منه الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، فى الوقت الذى دعا فيه علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رئيس المجلس لعقد اجتماع لرؤساء الهيئات البرلمانية لبحث أزمة غياب النواب وعدم إقرار القوانين.
وحول غياب أعضاء ائتلاف الأغلبية البرلمانية، قال النائب محمد أبوحامد القيادى بالائتلاف: «إن التنظيمات السياسية والتحالفات الانتخابية والائتلافات التى بدأت فى طور التكوين تعانى من مشكلة فى الحشد منذ بداية تكوينها، بعكس الأغلبيات المستقرة والتنظيمات الراسخة الذين كانوا يجمعون نوابهم برسالة ويتخذون موقفا سياسيا موحداً».
وأضاف أبوحامد: «أن رئيس المجلس معذور لأن الأغلبية ناشئة، ولا يوجد العدد الذى يساعده على تنفيذ أهدافه إداريًا وتنظيميًا، ومع ذلك فهو قادر على أن يسير الأمور، ويشكر رئيس المجلس على أنه يعمل فى ظل هذا الوضع».
وفى سياق متصل تناقش لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالغنى، بشأن إصدار ترخيص «التوكتوك»، وطلب الإحاطة المقدم من النائب حسن خيرالله، بشأن ظاهرة التكاتك والتونايات غير المرخصة.
كما تواصل  لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، 4 طلبات إحاطة موجهة لوزارة العدل، الأول بشأن عدم قيام الوزارة بتعيين من تم اختيارهم وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2014 من إدارة شئون المحاكم حتى الآن، والآخر بشأن عدم مراعاة أحد الأطباء الشرعيين بالفيوم لضميره وللقانون فى الحالات التى تتطلب طبا شرعيا وعدم تواجده فى المشرحة.
وفى السياق ذاته تناقش اللجنة طلب إحاطة بشأن إعلان هيئة النيابة الإدارية عن وجود درجات شاغرة بوظيفة كاتب رابع بموجب قرار رقم 1 لسنة 2016، وتعيين الحاصلين على التقدير الأدنى ولم يتم تعيين أصحاب التقدير الأعلى، وطلب إحاطة بشأن النقص الشديد فى أعداد موثقى الشهر العقارى بجميع مكاتب الإسكندرية.
ويناقش مجلس النواب اليوم 47 طلب إحاطة وسؤالاً حول سياسة الحكومة بشأن إدارة واستغلال الموارد البشرية بشركات استصلاح الأراضى والحد من البطالة بين الشباب.
وتتضمن المناقشات اتهامات بإهدار المال العام فى المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية، خاصةً مشروعات الصرف الصحى وإهدار الملايين من الدولارات من خلال تصدير الفوسفات المصرى دون تحديد للسعر وعن المشاكل التى تعانى منها شركات الغزل والنسيج وعن تجاهل الحكومة وتقاعسها عن مواجهة عمليات الابتزاز التى تقوم بها الجامعات والمعاهد الخاصة من رفع مصاريف وبطريقة مغالى فيها.
ووفقًا لجدول الأعمال من المقرر تحديد موعد لمناقشة ثمانى طلبات مناقشة عامة، بشأن إدارة واستغلال الموارد البشرية لشركات استصلاح الأراضى، خاصةً شركات مساهمة البحيرة والعربية لاستصلاح الأراضى العقارية والعامرية، وطلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن المحافظة على مياه الرى وتحديد مساحات الأرز فى الأراضى التى تعانى من ارتفاع نسبة الملوحة، كما يحدد المجلس موعداً لمناقشة طلب مناقشة عن سياسة الحكومة تجاه الحد من نسبة البطالة بين الشباب.