الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

رجال الأعمال والأثقال






 
حماد عبدالله حماد روزاليوسف اليومية : 24 - 08 - 2009



أحمال كثيرة، حملناها لطائفة رجال الأعمال المصريين في ظل عدم قدرة الموازنة العامة للدولة علي مواجهة الصعاب الاجتماعية بكفاءة عالية، نتيجة ضيق يد أو ضيق أفق أو إنتقال لسياسة اقتصاد حر، واستخدام آليات السوق، في مرحلة من مراحل العمل الوطني،
التي إنتقلت فيها إدارة التنمية من الدولة إلي السوق أو إلي ما أسميناه رجال الأعمال، وتعددت الأنشطة سواء في الصناعة أو الزراعة أو الخدمات أو حتي الإدارة في مستواها الوزاري والسياسي شوري الشعب إلي هذه الطائفة، آملين كمصريين بأن هذه الطائفة سوف تتثوب أو تتميز بالوطنية وبالكفاءة وبالعدل بين حق أصحاب رأس المال، وحق الشعب غير المستعد علي الإطلاق للتعامل مع آليات السوق بعد أن كان معتمداً اعتماداً كلياً علي الدولة في توفير التعليم والصحة والسكن والوظيفة والنقل وغيرهما من وسائط الحياة
وقد قدمت هذه الطائفة في مواقف كثيرة واجهها الوطن، تعاوناً وقدمت العون في مثل أحداث طبيعية زلازل أو سيول أو حرائق أو إنهيارات جبال دويقة وغيرها، قدمت يد العون ولكن هذا كان له وجهان وجه إعلامي ووجه ليس خالصاً لوجه الله!! ولا يمكن أبداً أن نحكم علي الجميع بتصرف فردي أو سوء أخلاق أو نية للبعض الآخر لكن ليس هناك شرط أو قانون أو حتي عرف يحدد الواجبات والمسئوليات لهذه الطائفة تقديراً للبعد الثالث الاجتماعي في الوطن بل كل تصرف يأتي طواعية أو تفضلاً أو تبرعاً أو مناً علي الشعب هكذا كانت ومازالت تعاملات رجال الأعمال مع مسئوليات حتمت وجودها ظروف البلاد الاقتصادية ولم تستطع كل النوايا الطيبة أن تشكل فيما بينها صناديق محترمة أو مؤسسات للتكافل إلا قليلاً جداً من رجال الأعمال لا يتعدي عددهم أصابع اليد الواحدة
ولكن هذا ليس بكاف في ظل تطورات سريعة في تغيرات اقتصادية أصبت كابوساً يلح علي رأس المسئولين في الدولة، كما أنه شبح من الخوف علي المستقبل لدي فئات كثيرة من شعب مصر يتعدي التسعين في المائة فيما بينهم الطبقة الوسطي، التي لم نستطع أن نحدد دورها أو طريقة ووسيلة لمساعدتها حيث هي الطبقة القائدة فعلياً للمستقبل لأي أمة.
ونعود مرة أخري إلي رجال الأعمال والأثقال حيث أن توجه كثيرين منهم لتولي مراكز ومواقع بالمجالس النيابية وهذا حق طبيعي للمواطن طبقاً للدستور وكذلك تولي بعضهم مراكز ووظائف وزارية، وهذا أيضا حق دستوري فلا فرق بين رجل ورجل بصفة أعمالهم ولكن الخلط بين المصالح وتضاربها في بعض الأحيان تلقي بظلال من الشك حول الدور المتنامي لهذه الطائفة من شعب مصر رجال الأعمال ولا يمكن أن يستمر هذا الدور دون ضوابط ورقابة صارمة من الدولة وهذا ما يجب أن تتضمنه القوانين المصرية وليست العرفية في الإدارة العليا بالبلاد.